أمر رئيس المحكمة العسكرية بالرباط الأستاذ الزحاف مباشرة بعد استئناف محاكمة المتهمين ال 24 في ملف مخيم أكديم إيزيك صباح اليوم الاثنين بإجراء فحص طبي على الظنين (ع.ع) الذي تخلَّف عن حضور الجلسة بالمستشفى العسكري بالرباط وإنجاز الطبيب المعالج تقريرا لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية الاستماع إليه في إطار الدعوى العمومية، وذلك بعد تقديم ممثل النيابة العامة ملتمسا في الموضوع وعدم اعتراض الدفاع عليه. وشرعت الهيئة القضائية صباح الاثنين في الاستماع إلى المتهم 11 بعد استنطاق 10 أظناء طيلة يومي السبت والأحد، الذين نفوا جميع التهم الموجهة إليهم والمرتبطة بتهم تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه والتمثيل بجثة. وكان رئيس المحكمة قد رفع جلسة مساء الأحد إثر تدخل الدفاع وتأكيده على إرهاق موكليه وضرورة إعطائهم الوقت للراحة. ويرتقب أن تشرع المحكمة اليوم الثلاثاء، بعد استنطاق جميع الأظناء، في الاستماع إلى خمسة شهود تقدم بلائحتهم دفاع المتهمين، وتبت في لائحة شهود النيابة العامة المكونة من تسعة أشخاص، وكذا الشاهدة النائبة كجمولة التي التمس أحد المتهمين الاستماع إليها، باعتبارها على علم بواقعة تعرضه إلى حادثة سير يوم 7 نونبر 2010 ومصاحبتها إياه إلى منزله. وللإشارة فإنه إثر مغادرة آخر سيارة لموكب نقل المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة من باب المحكمة مساء الأحد ليلا وقعت حالة استنفار قصوى عند معاينة بعض رجال الأمن »قناصاً« يقوم بعمليات تصوير موكب مغادرة المتهمين بناية المحكمة من أحد سطوح إحدى العمارات المقابلة للمحكمة، حيث يبدو أن المعني بالأمر كان يتوفر على آلة تصوير متطورة، حسب ما راج في حينه بعين المكان. وتبعا لمصدر غير رسمي فقد تم إيقاف المعني بالأمر بعد مطاردته في سطوح العمارات المجاورة للتأكد من هويته وغايته من عملية تصوير موكب أمني ينقل المتهمين إلى المركب السجني بسلا. ويذكر أن مندوب »العلم« قد احتج ببهو المحكمة على تصويره بشريط فيديو خلال رفع يديه في عملية تفتيش روتيني وطبيعي من طرف شخص يجهل هويته والجهة التي يصور لفائدتها، مذكراً بالمقتضيات القانونية التي تمنع عملية التصوير وأحقيته في رفع دعوى قضائية إذا ما نشرت صورة له. وللإشارة فقد وقع في عدد أمس ارتباك في عنوان الصفحتين 4 و 5 من »العلم«، حيث إن الجريدة استعرضت بعضا من تصريحات الأظناء في أحداث أكديم إيزيك أثناء الاستماع إليهم في محاضر الشرطة، تبعا لما ورد في قرار قاضي التحقيق (قرار الإحالة).