نفذ نشطاء بالمركز المغربي لحقوق الانسان أمس وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط ، و دعوا الى ندوة صحفية لتسليط الأضواء على ما وصفه المركز باختلالات و تجاوزات تقع بجمعية الأعمال الخيرية لعلاج أمراض القلب بالدار البيضاء و المطالبة بتحقيق قضائي مستعجل للوقوف على ملابسات حالات "ملتبسة" و " غامضة " لعشرات الأطفال بمصحة الجمعية التي حصلت منذ زهاء العقد على صفة المنفعة العامة التي أهلتها للحصول على الدعم العمومي و الاستفادة من عدة برامج تضامنية إجتماعية . و يؤكد تقرير المركز المغربي لحقوق الانسان الذي توصلت العلم بنسخة منه أن المركز توصل بعدد من الشكايات من قبل بعض ضحايا الجمعية الخيرية و عددهم 15 ضحية ، و قدم جردا بهوية أطفال تتراوح أعمارهم مابين الأسبوع و 13 سنة يقول تقرير المركز أنهم ينحدرون من أوساط فقيرة ومعوزة و يؤكد أنهم توفوا بداخل المصحة التابعة للجمعية المذكورة في ظروف غامضة دون أن تقدم لذويهم تقارير طبية تفسر ظروف الوفاة . و يبرز تقرير المركز الحقوقي أن إن الفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون الأساسي للجمعية ينص بوضوح أن هدف هذه الجمعية هو تقديم الدعم والمساعدة مجانا لمرضى القلب المعوزين بصفة عامة والأطفال المعوزين المرضى بالقلب بصفة خاصة، سواء داخل المغرب أو خارجه، مع تحمل كافة المصاريف الطبية للعمليات الجراحية ونفقات الإقامةفي المستشفيات العامة والمصحات الخاصة ليثير في المقابل إرغام الجمعية لأولياء و ذوي الضحايا و المرضى المحالين عليها بدفع مستحقات لادارة المصحة تتراوح ما بين 6 و 11 مليون سنتيم نظير الاستفاذة من خدماتها المجانية بموجب قانونها الأساسي . وكان المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان قد وجه منتصف الشهر الجاري مراسلات إلى عدد من الوزراء والمسؤولين، مرفوقة بتقريره حول الخروقات الخطيرة وحالات الوفيات الكبيرة في صفوف الأطفال، مرتادي ا لمصحة التابعة للجمعية الخيرية لعلاج أمراض القلب بالدار البيضاء مطالبا بفتح تحقيق في حجم الوفيات المسجلة في صفوف الأطفال، الذين يلجون مصحة الجمعية، في ظل غياب تقارير تحدد أسباب الوفاة، وفي ظل جملة من الخروقات المرتكبة من قبل مسيري الجمعية الخيرية، والتي يتضمن التقرير المرفق بالمراسلات تفاصيلها . وفي انتظار توضح صورة ما يقع بالمصحة المذكورة و ظروف إشتغالها يذكر أن رئيس الجمعية الخيرية المشرفة عليها كان قد أكد في تصريح صحفي أن الأخيرة تتعرض إلى حملة من طرف أطباء «قتلوا مئات الأطفال في مصحة الجمعية، وبعد وقوفه شخصيا على ذلك تم طردهم لاستقدام آخرين ومنهم طبيب إيطالي . وزاد رئيس الجمعية أن الوفيات لم تتجاوز 12 حالة من بين 60 خضعت إلى عمليات قلب، وأن حالة المتوفين تصنف في الحالات الخطيرة، مشددا على أن أغلبية الأسر تستفيد من عمليات مجانية، فيما تؤدي بعضها مبالغ لا تتجاوز في الأقصى 60 ألف درهم.