الميزان التجاري للمغرب يواصل تراجعه بسبب ثقل الفاتورة الطاقية

انخفاض ملحوظ في صادرات الذهب المصنع ومواد التغذية والمشروبات والتبغ والمنتجات نصف المصنعة

يبدو أن الميزان التجاري للمغرب يواصل تراجعه، بالرغم من المجهوادات التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تشجيع وتقوية وتنويع الصادرات نحو الخارج ، حيث تراجع الميزان التجاري بنسبة 7,9 في المائة برسم سنة2012 مقارنة مع السنة السابقة. ويظهر من معطيات مكتب الصرف أن الفاتورة الطاقة تلعب دورا كبيرا في تفاقم العجز التجاري حيث ارتفعت الواردات الطاقية بنسبة 14.8 في المائة .وبالإضافة إلى هذا المؤشر المقلق المتعلق بالميزان التجاري،هناك مؤشرات أخرى اتجهت نحو الانخفاض ، ويهم الأمر بالاستثمارات والقروض الأجنبية، التي تراجعت بنسبة 2 في المائة و مداخيل الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تراجعت بنسبة 4 في المائة .
وكشفت الإحصائيات الأخيرة لمكتب الصرف عن توجه المبادلات التجارية للمغرب نحو الارتفاع ، إلا أن حجم الارتفاع بالنسبة للواردات سجل ارتفاعا أكثر من حجم الصادرات . وأبرز المكتب أن حجم المبادلات التجارية مع الخارج بلغ أزيد من 563,57 مليار درهم السنة الماضية، مقابل 532,76 مليار درهم سنة 2011، مسجلا ارتفاعا نسبته 5,8 في المائة.
وأوضح المكتب أن الواردات سجلت نموا بنسبة 6,3 في المائة ، أي ما يعادل 380,37 مليار درهم ، مقابل 357,76 في المائة سنة 2011 ، وكان للمنتوجات الطاقية نصيبا كبييرا،حيث بلغت قيمتها 103,69 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,8 في المائة. و سجلت صادرات البضائع بدورها نموا بنسبة 4,7 في المائة، حيث بلغت قيمتها 183,20 مليار درهم،مقابل 174,99 مليار درهم سنة 2011، وتعزى هذه الزيادة تعزى ، بالأساس، إلى ارتفاع قيمة صادرات الفوسفاط بنسبة 1,1 في المائة.
وأكدت إحصائيات مكتب الصرف أن صادرات المواد الموجهة للاستهلاك سجلت زيادة بنسبة 17,2 في المائة ،والمنتجات الموجهة للتجهيز زيادة بنسبة 6,8 في المائة، والمنتجات الخام زيادة بنسبة 1 في المائة .
وأضافت إحصائيات المكتب أن صادرات مواد التغذية والمشروبات والتبغ سجلت انخفاضا بنسبة 2,9 في المائة، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 2,6 في المائة، كما سجلت الصادرات من الذهب المصنع انخفاضا قويا بنسبة 46,1 في المائة .
وأخذا بعين الاعتبار مختلف المؤشرات السابقة ، يبرزمكتب الصرف أن تراجع الميزان التجاري خلال سنة 2012 بلغ بنسبة 7,9 في المائة، حيث انتقل من ناقص 182,77 مليار درهم برسم سنة2011 ، إلى ناقص 197,16 مليار درهم السنة الماضية، وبلغت نسبة تغطية الميزان التجاري حوالي 48,2 في المائة عند متم شهر أكتوبر 2012، مقابل 48,9 في المائة سنة 2011.