في الوقت الذي تحدثت مصادر متواترة عن قرار شبه رسمي يقضي بإحجام الحكومة المغربية عن الاعلان عن قرار كان سيقضي بعودة قناة الجزيرة القطرية الى المغرب عبر إعادة فتح مكتبها المغلق منذ سنوات بالرباط , رجحت ذات المصادر أن يكون إعلان للقناة القطرية إعدادها لوثائقي عن الملك الراحل الحسن الثاني، أشرف على إخراجه المغربي محمد بلحاج، الذي سبق و أنجز وثائقيا عن المعارض الإتحادي المهدي بنبركة، تحت عنوان "اللغز"، لفائدة ذات القناة.قد قوض سلسلة المساعي المبذولة منذ شهور لتذويب الخلافات بين المغرب و إدارة القناة تمهيدا لتمكينها من النشاط مجددا و بث حصادها المغاربي من الرباط بعد مدة انقطاع طويلة تميزت بجفاء في علاقات الحكومة المغربية بإدارة القناة على إثر خلافات متسلسلة في طرق معالجة الجزيرة للمواضيع و القضايا ذات الشأن المغربي و تعمدها في أكثر من مناسبة الإساءة الى صورة المملكة عبر الصورة النمطية السلبية التي تغلب على الخط التحريري لغرفة أخبار الجزيرة تجاه المملكة . و كانت السلطات المغربية قد تابعت بامتعاض حرص القنا ة القطرية على بعث حركة 20 فبراير من رمادها و تسليط الأضواء الاعلامية على أهدافها في الوقت الذي خفت بشكل ملموس الحضور الجماهيري للحركة في الشارع المغربي . على أن الحجرة التي قصمت ظهر البعيد كان هو إعلان القناة عن إنجاز فيلم وثائقي ضخم عن سيرة و شخصية الملك الراحل الحسن الثاني تم خلاله إستجماع شهادات من شخصيات أجنبية تكن العداء المضمر و المعلن للملك الراحل و إشتهرت بكتاباتها و مواقفها المعارضة له كما هو الشأن بالنسبة لإنياس دال صاحب مؤلف " الحسن الثاني بين التقاليد و الحكم المطلق " فضلا عن شخصيات سياسية أخرى تعتقد الدوائر المسؤولة بالمغرب أن قيمة شهاداتها لن تنصف مسيرة الملك الراحل بقدر ما ستسيء الى ذاكرة و ذاكرة الشعب المغربي و من ضمنها اريك لوران صاحب "الملك المفترس". وسبق لمصادر صحافية أن أكدت بداية الخريف الماضي أن السلطات المغربية تدرس مع إدارة قناة الجزيرة، منذ مدة، مشروع عودة القناة للعمل في المغرب، وأن زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى قطر ضمن جولته الخليجية، ساهمت في الدفع باحتمال عودة قريبة للقناة إلى المغرب لكن بشروط جديدة. وجرت من حينه حسب ذات المصادر مباحثات غير رسمية بين أوساط حكومية مغربية وإدارة قناة الجزيرة بشأن عودة هذه القناة للعمل في المغرب، وهي مباحثات تشمل اعتماد المراسلين وليس بث نشرة المغرب العربي. وقد برز حينها أن من ضمن الشروط التي أملاها المغرب على قناة الجزيرة، هو عدم عودة اعتماد المراسلين السابقين الذين جرى سحب اعتمادهم، ثم تفادي الربورتاجات ذات الطابع الاجتماعي الحساس الذي يقدم المغرب على أنه دولة الفقر والتظاهرات والاحتجاجات، فضلا عن اعتماد تغطية إعلامية متوازنة جدا لحقوق الإنسان بما في ذلك ما يحدث في الصحراء.