دعت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، واصفة البرلمان الحالي بأنه منقوص الشرعية، مبدية تأييدها لتعديل الدستور، على اعتبار أن دستور 96 كرس تراجعا كبيرا في الحريات، في أن الظروف لم تكن تسمح بتغييره. وقالت لوزيرة حنون، في ندوة صحفية نشطتها بمقر حزبها بالعاصمة، بأنه ينبغي الإسراع إلى تنظيم انتخابات تشريعية، بغرض استبدال الهيئة التشريعية الحالية بهيئة أخرى كاملة الشرعية، مذكرة بالانتقادات التي وجهتها للبرلمان بعد تصويته على مشروع قانون المالية الأخير، بعد أن رفضت لجنة المالية التعديلات تقدمت بها كتلة حزب العمال من بينها، فتح 13 ألف منصب شغل في قطاع التربية، وإلغاء الضريبة المفروضة على السيارات، ورفع منحة الطالب، ومسح ديون الفلاحين الصغار، وإقرار راتب الإدماج المهني للعمال المسرحين وطالبي الشغل ب 50 بالمائة من الأجر القاعدي، ومنح سكنات للمتقاعدين الذين كانوا يشغلون مساكن وظيفية إلى جانب تخصيص 30 في المائة من أرباح الأجانب للاستثمار الداخلي. كما انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال بشدة تصويت نواب البرلمان لصالح الإبقاء على الضريبة المفروضة على السيارات الجديدة، مما دفع بها إلى وصف المجلس الشعبي بالخطير على الأمة. وأبدت لويزة حنون صراحة تأييدها لتعديل الدستور، قائلة بأن المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية مسموح بها من الناحية القانونية، كما أن دستور 96 كرس تراجعا ملحوظا من ناحية الحريات، معلنة بأن حزبها بادر أيضا بمشروع وثيقة لتعديل الدستور. ولمحت في مداخلتها بأن حزبها سيصوت لصالح مبادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قائلة: «سنبارك الاستفتاء الذي وعد به الرئيس حينما يكون التعديل شاملا».