أعلن وزير الشؤون العامة والحكامة الدكتور بوليف في مرات سابقة، أن الحكومة بصدد إصلاح صندوق المقاصة، وأن تطبيق هذا الإصلاح سيبدأ قريبا. والدكتور بوليف يدرك أن أمر الإصلاح يتعلق بقضية تكتسي أهمية استثنائية، وأن هذا الإصلاح ستكون له تداعيات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لكن ولحد الآن ظلت جميع مكونات الأغلبية بعيدة كل البعد عن هذا الإصلاح، وبدا وكأن شأن هذا الإصلاح من اختصاص الدكتور بوليف لوحده، وهذا لا يمكن أن يكون مقبولا في أغلبية يجب أن تتقوى بالانسجام والتفاهم وإعمال منهجية التشارك. الدكتور بوليف كان يجب أن يطلب من رئيس حكومته أن يحيل تصور الاصلاح الأولي على مكونات الأغلبية، وتتم مناقشته، ويعود الدكتور بوليف إلى الأغلبية من جديد بتصور متضمنا لاقتراحات وبدائل مكونات الأغلبية، وتتم المناقشة من جديد، آنذاك يحق للدكتور بوليف الإعلان أمام الرأي العام أن وزارته بصدد إصلاح صندوق المقاصة وستكون مكونات الأغلبية مجبرة أخلاقيا وسياسيا بالدفاع عن المشروع، أما وأن تطلع مكونات هذه الأغلبية على الإصلاح مما نشر في وسائل الإعلام، فإنها بكل تأكيد لن تكون مستعدة، بل لن تكون مؤهلة للدفاع عن الإصلاح، لأنها ببساطة لم تطلع عليه، ونخاف آنذاك أن يقال بأنه هناك من يسيء إلى التجربة الحكومية الحالية. شخصيا، آمل أن يكون حديث الدكتور بوليف عن إصلاح صندوق المقاصة مجرد كلام إعلامي يقصد به ومنه الاستهلاك الإعلامي، لأنه إذا ما تأكد فعلا بأن وزارة الدكتور بوليف بصدد إصلاح هذا الصندوق بعيدا عن جميع مكونات الأغلبية السياسية، فإنه في هذه الحالة فإن الدكتور بوليف، بل فإن الأستاذ عبد الإلاه بنكيران سيكون هو من يوفر تربة الإساءة إلى التجربة الحكومية الحالية التي نتمنى لها طوال العمر. المنهجية التشاركية يا سادة، هي أن تشرك الآخر من نقطة الانطلاقة، والمنهجية التشاركية لا يمكن أن تختزل في الشعارات.