من المنتظر أن تخضع تركيبة الأسعار الخاصة بالكهرباء إلى إعادة النظر موازاة مع مراجعة نظام العمل بالأشطر. وقد أكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الاثنين الماضي أمام مجلس النواب أن هذا التوجه تمليه عدة أسباب من ضمنها المتغيرات السوسيواجتماعية التي لم تعد تواكبها التركيبات المعمول بها، إضافة إلى دخول فاعلين خواص جدد للقطاع والاستثمارات المتواصلة في الطاقات المتجددة في اتجاه استهداف الطبقات المعوزة. وقد استفاد من المراجعة في تسعيرة الكهرباء 1.3 مليون أسرة حيث انخفضت التكلفة ب 17 في المائة خاصة بعد دخول هذه الأسر لشطر الاستهلاك المنزلي، كما تم في المتوسط ربح 20 درهما للمستهلك. من جانبه اعتبر وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن برنامج الكهربة القروية تميز بالنجاح على المستوى الوطني والدولي، حيث بلغت نسبة الربط إلى غاية شتنبر 2012 حوالي 98 في المائة، فيما بلغ الاستثمار 21 مليار درهم ويرتقب بين 2013 و 2015 استثمار أزيد من 4 ملايير درهم لبلوغ 99 إلى 100 في المائة من الربط بالكهرباء، حيث يتوقع استفادة 4450 دوار وحوالي 167 ألف مسكن، بينما بلغ مجموع الدواوير المستفيدة 39 ألف وحوالي 2 مليون و 32 ألف مسكن. هذا وقد انتقلت كلفة الربط للمسكن الواحد من 10 آلاف درهم إلى 14 ألف ثم 27 ألف درهم حاليا، ويتم التمويل بتشارك بين الجماعات المحلية ب 20 في المائة مع سقف 2000 درهم والمستفيدين ب 25 في المائة مع سقف 2500 درهم والمكتب الوطني للكهرباء بما تبقى أي حوالي 22 ألف درهم للمسكن، وفي بعض الحالات يمكن للمكتب أن يدرس عند الطلب قسط الجماعة ويسدد بالتقسيط والذي قد يمدد على خمس سنوات، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى صندوق التجهيز الجماعي بالنسبة للجماعات لطلب التمويل. هذا ويعرف الطلب السنوي على الكهرباء تزايدا بمعدل 8 في المائة، فيما يستثمر المكتب الوطني للكهرباء كل سنة ما بين مليار و 200 ومليار و 400 مليون درهم.
