حادث خطير جدا ذلك الذي كانت مدينة مراكش مسرحا له خلال الأيام القليلة الماضية حينما أقدم رجال الأمن على اعتقال السيد حميد مجدي الإطار النقابي والسياسي بمدينة ورزازات. لأن الحادث يكتظ بمؤشرات خطيرة جدا وجدا، إذا ما تأكدت صحتها فإننا سنكون فعلا أمام مغرب آخر، ودستور آخر، وعهد آخر. صعب جدا أن نصدق الرواية الرسمية التي ادعت أنه تم اعتقال السيد حميد مجدي بسبب حيازته مخدرات والاتجار فيها، من حيث المبدأ وبصفة تلقائية يصعب تصديق هذا الادعاء التافه، لكن من حيث الوقائع فإن الأمر يكتسي خطورة بالغة جدا، لقد أكدت مصادر نقابية وحزبية أن السيد مجدي تم اعتقاله بمدينة مراكش، يعني أن مصالح الأمن كانت تترصد الرجل حتى وهو بعيد عن مدينته. وتقول هذه المصادر إن سيدة اتصلت بالسيد مجدي وقدمت نفسها على أنها فاعلة جمعوية مقيمة بالمهجر، والتقى بها السيد مجدي رفقة أخيه وأنصت إلى ما كانت تحكيه السيدة، وافترق الجميع لتتصل به من جديد طالبة لقاءه لتتمة النقاش، وهذا ما حدث وانتهى اللقاء بعدما أوصلها إلى مطار مراكش بطلب منها لأنها كانت على موعد مع الطائرة، وفي طريق عودته من المطار استوقفه رجال أمن ودون مقدمات أو مؤخرات قاموا بتفتيش السيارة حيث ضبطوا كمية من المخدرات. سيناريو العملية واضح جدا ولا يتطلب أي إعمال للذكاء، ومع كل ذلك ليس من حقنا أن نجزم أو أن نصدر أحكاما جاهزة ونهائية، وهذا ما يفرض علينا أن نكتفي بالقول بأن ما حدث يستوجب من وزير العدل والحريات إصدار أوامره للنيابة العامة التي يرأسها لإجراء بحث تفصيلي وتحقيق معمق فيما جرى. ويبدو أن القضاء بنفسه لم يقتنع بسيناريو العملية، وأمرت النيابة العامة تمتيع السيد مجدي بالسراح المؤقت. إننا نشم رائحة النصب وتوريط الأبرياء، وإننا بصراحة نشم رائحة مؤامرة استخدام آلية التجريم لإسكات أصوات المناضلين، إننا نتحسس أيادي آثمة، تجرنا بقوة إلى الخلف، إلى الماضي حين كانت الملفات الخطيرة تجهز وتفبرك للإنتقام من المناضلين. قضية خطيرة فعلا لا يعقل أن تمر بصمت، يجب أن نقف وقفة مسؤولة لإحباط النفوس الشريرة التي تسيء إلى الوطن قبل أن تسيء إلى نفسها! أما السيد مجدي فهو يستحق منا كل التضامن.