نفى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أنه قد طلب إجراء تحقيق حول تسريب البرنامج الحكومي أو أن يكون قد تلقى نتائج أي تحقيق في الموضوع". وجاء نفي رئيس الحكومة في بلاغ أصدره وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي ردا على ما ورد في إحدى اليوميات الوطنية بهذا الخصوص في عددها الخميس، واصفا هذا الخبر بأنه"عار تماما من الصحة". وتعود فصول القضية إلى تسليم نسخة من البرنامج الحكومي قبل عرضه من طرف رئيس الحكومة أمام البرلمان، لجريدة يومية وطنية قبل عرضه على البرلمان... وهو ما جعل أصابع الاتهام توجه أنذاك لبعض أعضاء الحكومة.