استنكر «نادي قضاة المغرب» تصريحات المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج المتعلقة بتحميل «القضاة مسؤولية اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي وعدم قيامهم باستعمال الوسائل البديلة للعقوبات». وأبدى نادي قضاة في بيانه المؤرخ في 8 سبتمبر 2012 استغرابهم «للتدخل السافر في اختصاصات السلطة القضائية عبر تقييم المسؤول عن السجون بالمملكة لسلطة التقدير والملاءمة التي أعطاها القانون لقضاة النيابة العامة والتحقيق من خلال وضع الأظناء رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار بت المحكمة في ملفاتهم». واستنكر البيان تدخل بن هاشم «لنصح القضاة بالتحلي بالمسؤولية والشجاعة لاتخاذ القرارات»، ودعا القضاة وزير العدل والحريات لتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرين إلى أنهم كانوا قد طالبوا بأنسنة الاعتقال، ويرفضون أن يتخذ مندوب السجون القضاء والقضاة شماعة يعلق عليها فشل سياسته في تدبير هذا القطاع»، بعد الإشارة إلى ما ورد في تقرير اللجنة النيابية بشأن الاوضاع المزرية بسجن عكاشة بالدار البيضاء. إن تصريحات المندوب العام للسجون لاتحمل جديدا، باعتبار ان هناك تواترا في مثل هذه الملاحظات التي لاتُغير من الواقع شيئا وكأنه قدر محتوم، من قبيل ما سبق أن سجله مصطفى مداح حينما كان مديراً لإدارة السجون، والخلاصات الهامة لأشغال الندوة الوطنية حول السياسة الجنائية التي عقدتها وزارة العدل سنة 2004. وكان عدد الوافدين على المؤسسات السجنية الذين صدرت في حقهم أحكام، بالبراءة، أو الغرامة، أو الحبس الموقوف، أو بما قضوا قد وصلت نسبتهم إلى 23% في عهد وزير العدل المرحوم محمد بوزبع ليصل الرقم إلى 42 % ثم 50% على عهد وزير العدل عبد الواحد الراضي، لتنخفض النسبة إلى 42 % وكان موضوع اكتظاظ السجون قد وصل صداه إلى البرلمان لكن واقع الحال ظل على ماهو عليه بعد أن سجل أعضاء من ممثلي الأمة ما اصطلح عليه ب «انفتاح شهية الاعتقال». الذي تتداخل فيه عدة عوامل، بما في ذلك عدم تحديد محكمة النقض مفهوما ل «الضمانات» المعتمدة في الاعتقال، وفشل السياسة الجنائية المتبعة، وغياب الإرادة السياسية لترجمة عدد من التوصيات المرتبطة بالموضوع، وعدم تفعيل بعض مقتضيات القانون على الوجه المطلوب، خصوصا بالنسبة لقرينة البراءة المنصوص عليها في كل من قانون المسطرة الجنائية منذ 2003، ودستور 2011، وكذا الإفراج المقيد .. وغيرها مما هو منصوص عليه في القانون والتقارير السنوية ذات الصلة، سواء بالنسبة للمجتمع المدني أو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
