قال نادي قضاة المغرب إنه تابع باستغراب واستنكار تصريح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم، للصحافة الوطنية والذي حمّل فيه وفق ما جاء في بيان للنادي، القضاة مسؤولية اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي وعدم قيامهم باستعمال وسائل البديلة للعقوبات. وسجل النادي في البيان المذكور الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، استغرابه لما اعتبره تدخلا سافرا من بنهاشم في اختصاصات السلطة القضائية، عبر تقييمه لسلطة التقدير والملاءمة التي أعطاها القانون لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق من أجل وضع الأظناء بارتكابهم جرائم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار بت المحكمة في ملفاتهم، كما استنكر النادي نصائح بنهاشم في تصريحاته المشار إليها للقضاة بالتحلي بالمسؤولية و الشجاعة لاتخاذ القرارات. ورفض "قضاة المغرب" في البيان نفسه أن يتخذ مندوب السجون من القضاء والقضاة "شماعة يعلق عليها فشل سياسته في تدبير القطاع"، معتبرا أن تصريحات بنهاشم تنهل مما قال عنه معين تغوّل السلطة التنفيذية بكل تلويناتها على القضاء والقضاة، داعيا وزير العدل والحريات باعتباره نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء و مسئولا عن تدبير هذه المرحلة الانتقالية إلى تحمل مسؤوليته بهذا الصدد. ولم يفت بيان نادي القضاة أن يهيب بمكاتبه الجهوية لتكثيف الجهود من أجل إنجاح وقفة 6 أكتوبر أمام محكمة النقض، والتي كان قد أعلن عنها في بلاغ سابق.