ذكرت صحف جزائرية أمس أن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية الجزائر العاصمة قررت محاسبة ومعاقبة جميع الأئمة الذين تحاشوا الإشادة بثورة الأول من نوفمبر في الخطب التي ألقوها بالمساجد وذلك بعرضهم على أنظار المجلس العلمي والخصم من رواتب الذين تخلفوا منهم عن ندوة نظمتها الوزارة ولتدارك ماحصل تطرقت الى هذه الثورة. وجاء هذا الحادث على خلفية الجدل الدائر تحت قبة البرلمان الجزائري عقب ما صرح به أحد النواب حيث شكك في حقيقة عدد شهداء الثورة.