أصدرت شركة صفا للحراسة والنظافة (Safa Sécuritبالحسيمة أمس بيانا توضيحيا توصلت العلم بنسخة منه كرد على البيان الاحتجاجي الأخير الذي أصدره فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 15 غشت 2012 بشأن الانتهاكات والتعسفات الخطيرة التي تعرض لها مجموعة من العمال والعاملات من داخل هذه الشركة وذلك بناء على شكاية توصلت بها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من إحدى العاملات بذات الشركة . وقد تطرقت الشركة في بيانها إلى مجمل النقاط التي أتى بيان فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ذكرها وخاصة الاتهامات الخطيرة والتي وصفتها إدارة الشركة بالمجانية هذا وقد استغربت الشركة في بيانها بكل ما نشر في البيان من معطيات كاذبة ومغلوطة دون استحضار وجهة نظر الشركة والاستماع إليها بخصوص ما حدث وكذبت بشكل قاطع جملة وتفصيلا كل تلك الاتهامات الموجهة إليها في بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة خاصة تهمة التحرش الجنسي من طرف احد مسؤولي الشركة بإحدى العاملات مؤكدة في نفس الوقت أنها طرقت باب القضاء ليقول كلمته في شأن هذه التهمة الخطيرة التي تسيء إلى أطر ومستخدمي الشركة. واليكم نص البيان كما توصلنا به في جريدة "العلم" عممت بعض المواقع الإلكترونية بالحسيمة، نص بيان مذيل بتوقيع من طرف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة، و قد تضمن البيان المذكور سيلا من الاتهامات المجانية و الخطيرة و ذات الطابع الجنائي في حق إدارة و مسيري و مستخدمي شركة صفا للحراسة و النظافة التي نتشرف بتسييرها،و التي تشغل مئات من خيرة الأطر و المستخدمين بالإقليم و الذين تعرضوا للإساءة و القصف من طرف صاحب البيان، الذي حاول إظهارهم و كأنهم مجرد أدوات طيعة في غابة يحكمها قانون الغاب في أزمنة القهر و العبودية. حيث أن بيان، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة، قد تضمن سيلا من الاتهامات وفق مصدره الوحيد و المزعوم (عاملة كذا ،...) كطرد العمال و ممارسة الضغط النفسي و التعسفات و عدم احترام قانون مدونة الشغل ، و ما أسماه بتواطؤ أطراف مسؤولة داخل مكتب الشغل ليختم صك اتهامه العجيب لمسير الشركة بارتكاب ما أسماه بالتحرش بإحدى العاملات و إرغامها على كتمان السر، و مطاردة العاملات خارج أوقات العمل و هي اتهامات جنائية نترك للقضاء واجب الفصل فيها،و نظرا لأن بعض المواقع الإلكترونية ،قد التقطت هده الوجبة الدسمة من القذف و التشويه، بغير قليل من اللامهنية و اللامسؤولية ،و تنويرا للرأي العام المحلي و الوطني فإن إدارة شركة صفا للحراسة و النظافة تتقدم بالتوضيحات التالية: 1-استغرابها العميق لمجمل ما ورد في البيان المذكور من اتهامات خطيرة من جهة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان،و من دون أن يستحضر صاحب البيان لوجهة نظرنا في الشركة حول المزاعم و الاتهامات مع الاكتفاء بمصدره الوحيد و المزعوم، و هو ما تتناقض جوهريا مع حقوق الإنسان. 2- تكذيبها القاطع لكل الاتهامات الواردة ضمن البيان المذكور، سواء تعلق الأمر بطرد عامل أو ممارسات الضغوط النفسية و سيادة ما أسماه بظروف " السجن " داخل الشركة، أو تعلق الأمر باحترام مدونة الشغل، أو ما أشار إليه من علاقة "مشبوهة" مع أطراف الشغل بالإقليم مع تأكيدها على سيادة علاقات قوامها المسؤولية و الاحترام بين الإدارة و المستخدمين وفق ما تؤكده جلسات الحوار و المحاضر المعتمدة من قبل المؤسسات المسؤولة على قطاع التشغيل بالإقليم. 3-اعتبارها أن حكم القيمة الذي أورده البيان الغريب في أخر فقراته ، و التي جاء فيها بأن المسؤولين عن الشركة"سوف يسارعون إلى اختلاق كل المبررات للتضييق و الانتقام والتعسف أكثر" ما هو إلا استباق مفضوح و محاولة يائسة للتأثير على الشركة و الضغط من أجل العدول عن تنفيذ إجراءات الانتقالات التي شرعت في إعدادها ، و التي سيتم تنفيذها بعد عيد الفطر المبارك ، و بانسجام كامل مع سياسة الشركة في هدا الباب و باحترام كامل للقوانين الجاري بها العمل. 4- وضعها لملتمس شكاية إلى هيأة حقوقية و محايدة معزز بالمستندات و الإثباتات و المعطيات الكفيلة بإجراء تحقيق نزيه و شفاف، مع استعداد الشركة المبدئي لاتخاذ و اعتماد خلاصات الهيأة، وفق قواعد الإنصاف و العدالة. 5- ترحيبها بوسائل الإعلام المحلية و الوطنية بما فيها المواقع الالكترونية و فتح مكاتب الشركة و وضع مسؤوليها رهن إشارتها للاطلاع على الحقيقة و تفنيد البهتان الذي حفل به البيان. 6- طرقها لباب القضاء في شأن تهمة "التحرش الجنسي" المضمنة بالبيان المذكور، و كذا في شأن بعض المواقع الالكترونية المحلية والتي تعمدت الإساءة إلى أطر و مستخدمي الشركة، و ذلك وفق ما تكفله القوانين الجاري بها العمل، و في إطار دولة الحق و القانون و حقوق الإنسان. .