مازالت جماعة ستي فاضمة بإقليم الحوز تعاني من الشلل والتسيب بسبب الصراع القائم بين رئيس الجماعة والاغلبية الساحقة من أعضاء المجلس التي ترفض السكوت على الخروقات الفادحة والفاضحة اللاقانونية، التي مافتئ الرئيس يقوم بها والتي كانت موضوع العديد من الشكايات، تقدمت بها الأغلبية منذ 22 فبراير 2004 لحد الآن الى مختلف السلطات المعنية دون أن تتحرك أية جهة لوضع حد لحالة التسيب التي تعرفها هذه الجماعة، والتي أدت الى رفض الحساب الاداري والميزانية عدة مرات ليصبح السيد العامل هو الآمر بالصرف. ورغم ما أثبتته اللجنة الاقليمية من خروقات، ورغم الشكاية التي وجهت الى السيد الوكيل العام في موضوع تزوير محاضر مناقصة كراء بعض مرافق الجماعة، ورغم مكاتبة المجلس الجهوي للحسابات من أجل فتح تحقيق في العديد من الخروقات، لم يتم اتخاذ أي إجراء من طرف الجهات المعنية تجعل حدا لهذه التصرفات اللاقانونية واللامسؤولة، والضرب على أيدي مرتكبيها لصيانة حقوق السكان وأموال الدولة وإعادة الأمور الى نصابها. وتتوجه الأغلبية من جديد الى سلطات الوصاية ووزارة العدل والى المجلس الجهوي للحسابات وكل الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وحماية حقوق الجماعة من تلاعبات المسؤول عن الجماعة.
