أجمع أعضاء في هيأة دفاع الطلبة المعتقلين في أحداث الحي الجامعي ان متابعة موكليهم لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة،وان الإعتقالات تمت بسبب مواقف الطلبة ومطالبهم بخصوص ظروف الإقامة في الحي الجامعي ،ومبنية على مقاربة أمنية صرفة لقمع حركة الإحتجاج السلمي،وليس بسبب أعمال إجرامية..وأكدت هيأة الدفاع في اللقاء التواصلي الذي عقدته في نادي المحامين بالقنيطرة ،بحضور عدد من الحقوقيين والطلبة وممثلي المنابر الإعلامية لتسليط الضور على هذه القضية ان محاضر الشرطة القضائية التي اعتمدتها النيابة العامة أنجزت خارج القانون ،وفي غياب وسائل الإثبات ،فضلا على تعرض المعتقلين الى التعذيب عند الإعتقال على يد عناصر القوات العمومية ،وفي مخافرالشرطة أثناء الحراسة النظرية.. وعن آخر تطورات هذا الملف الذي يتابع فيه 13 طالبا وطالبة أفادت هيأة الدفاع المكونة من الأساتذة احمد العرفاوي،الحبيب بنعياد، محمد كرايري،محمد حداج ان قاضي التحقيق بناء على طلب تقدمت به أمر بمعاينة آثار التعذيب ،وهو ما تم تأكيده من طرف الطبيب الشرعي الذي أنجز لفائدة المعتقلين شواهد طبية تثبت العجز لمدد تراوحت بين 15 و22 يوم رغم ان هذه الشواهد لم تتضمن الشكليات االأساسية التي تتضمنها الخبرة التي تتم بطلب من المحكمة ..وأكد أحد المحامين ان ذلك ليس سوى بقايا آثار التعذيب الذي تعرضوا له ،حيث كانوا لحظة تقديمهم أمام النيابة العامة في 31 مارس الماضي في وضعية جسدية ونفسية سيئة وثياب رثة ،وبعضهم لم يكن يقو على الوقوف أمام وكيل الملك،معتبرا ذلك خرقا للحقوق المكفولة بالدستور، وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ،وضدا على المواثيق الدولية..وأوضح المتدخلون ان النيابة العامة تابعت الأظناء باتهامات ثقيلة ،فيها ماهو جنحي يمكن ان تصل فيه الأحكام الى 5 سنوات ،وتهم أخرى ذات طابع جنائي يمكن ان تصل عقوبتها الى 20 سنة ،والحال ان الطلبة لم يفعلوا سوى التعبير عن رأيهم ومطالبهم بشكل سلمي.والغريب ان طلبة آخرين وعددهم 27 طالب وطالبة،وجهت لهم اتهامات على خلفية نفس الأحداث،وتم إصدار مذكرة بحث في حقهم ،علما انهم كانوا غائبين عن الحي الجامعي خلال الأحداث، وهم اليوم يتابعون دراستهم ،ويستعدون لإجتياز الإمتحانات ،والهدف من ذلك في رأي هيأة الدفاع التي كشفت عن أسماء هؤلاء الطلبة ،هو وضع ما سماه أحد المحامين ب " السريفة " على أعناقهم ..والأخطر من ذلك حسب ما جاء في تصريحات هيأة الدفاع هي ظروف الإعتقال التي خضع لها الطلبة في السجن المدني " حبس العواد " ،فقد تم تشتيتهم وسط معتقلي الحق العام ،وحرمانهم من أبسط حقوقهم ،وتفتيشهم بشكل حاط بكرامتهم ،وبلغ الأمر حد تقييد أحدهم والتنكيل به ،وفق ما جاء في توضيحات هيأة الدافع ،التي أكدت انها أمام رفض مدير السجن الإستجابة لطلب تجميعهم ،وتمكينهم من حقوقهم يخوض الطلبة إضرابا مفتوحا على الطعام للفت الرأي العام الى محنتهم في السجن ،واضعين سلامتهم الجسدية في خطر لأجل الإعتراف حقوقهم وحماية كرامتهم...وأعلنت هيأة الدفاع خلال هذا اللقاء التواصلي ان اللجنة المحلية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين تكونت منذ اللحظة الأولى وهي تتابع الملف ..وقد نظمت هذه الأخيرة عدة وقفات إحتجاجية سواء أمام المحكمة ،أو وسط المدينة ، كان آخرها الوقفة التي تمت مساء الإثنين الأخيربساحة النافورة للتضامن مع الطلبة المعتقلين والمطالبة بإطلاح سراحهم .. وللتذكير فإن أحداث الحي الجامعي تفجرت يومي 26 و27 مارس 2012 إثر احتجاج الطلبة على ظروف الإقامة حسب ما جاء في تصريحات هيأة الدفاع ،وتدخل القوات العمومية ،حيث اعتقل 11 طالبا يتابعون في حالة إعتقال ،وطالبتين في حالة سراح ،وستنظر محكمة الإسثئناف في هذه القضية التي يتابعها الرأي العام بإهتمام يوم 18 يونيو القادم ...
