انتقلت عدوى الانشقاق من حزب جبهة التحرير الوطني الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان بانتخابات العاشر ماي الماضي الى و صيفه حزب رئيس الحكومة أحمد أويحيى التجمع الوطني الديمقراطي . ففي الوقت الذي يسعى رفاق بلخادم الى الدفع به للاستقالة من منصبه كزعيم للحزب قبل نهاية الصيف الحالي , دعت حركة تصحيحية تضم قياديين بحزب رئيس الحكومة أويحيى الى الاطاحة بهذا الأخير قبل موعد الانتخابات البلدية المرتقبة الخريف المقبل . و شدد قادة التيار المعارض لأويحيى على إنتقاذ تدبيره الفاشل لشؤون الحزب الذي حقق نتائج كارثية حسب تبريرهم لمطالبهم برأس أويحيى الذي لا يخف طموحاته لخلافة رئيس الجمهورية بوتفليقة في منصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المتوقعة بعد سنتين . و كان حزب رئيس الحكومة أويحيى قد حصل على 68 مقعدا في إلانتخابات التشريعية الأخيرة بفارق شاسع مع جبهة التحرير التي إقتصت 208 مقعدا . الى ذلك استبعدت مصادر سياسية بالعاصمة الجزائرية أن يجري تعيين وزير أول جديد خلفا لأويحيى قبل نهاية شهر يوليوز و هو الاجراء المكفول دستوريا لرئيس الجمهورية غير المجبر على إختيار مرشح للمنصب من الحزب الفائز بالانتخابات . الى ذلك أكدت حركة النهضة، أحد أقطاب «تكتل الجزائر الخضراء» ، إن التكتل الذي يضم كلا من حركة مجتمع السلم، النهضة والإصلاح، يتعرض إلى حملة من أجل النيل منه وتفكيكه قصد تحويل الأنظار عن ما وصفته ب» مهزلة الانتخابات التشريعية ل 10 مايو الماضي». و استنكر بلاغ للحركة الحملة التي وصفتها بالمغرضة والتي تشنها السلطة والأحزاب الموالية لها ضد التكتل و إنتقدت الانحياز الواضح لرئيس الجمهورية لصالح حزبه خارج الآجال القانونية» ودعت الحركة حسب ما جاء في البيان، الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء لمباشرة إجراءات تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بخصوص التزوير الذي حصل في الانتخابات التشريعية.
