تدخل الخلفي الحازم بالدوحة للاحتجاج على قيام منظمي منتدى الدوحة الدولي ال12 ب بتر خريطة المملكة وإظهار التراب المغربي منفصلا عن صحرائه أثناء تقديم الدول المشاركة في هذه التظاهرة لا يعد الأول من نوعه في مسلسل تعمد أو تهاون العديد من الحكومات و المؤسسات في الاضرار بوحدة المملكة الترابية و الاعتذار لا يكفي في مثل هذه الوقائع بترك الأمور تمر طبيعية بعد تسجيل الموقف الرافض . تكرار الواقعة في أكثر من من مناسبة يطرح بدوره مسؤولية الجهات المنظمة و المسؤولة عن الضرر الاعتباري البليغ الذي يلحق بالسيادة الترابية للمملكة و خاصة عندما يتعلق الأمر بدول شقيقة تربطها بالمغرب علاقات متجذرة . و بقدر إبراز المسؤولية الأخلاقية لحكومة قطر عن هذه الهفوة الديبلوماسية البليغة لا يمكن تجاوز دور التمثيلية الديبلوماسية للمملكة في هذه الواقعة . فمنطقيا قبل أن يحل الوفد الرسمي بقاعة الاجتماعات ممثلا لحكومة المغرب كان واجبا على المصالح الديبلوماسية المعتمدة أن تأخد احتياطاتها و تتأكد من جوانب اللوجيستيك المتعلقة بالتنظيم قبل أن تقع الفأس على الرأس و يوضع وزير يمثل الحكومة في موقف حرج لا تخفى تداعياته و أضراره بالنسبة لصورة المغرب . ما موقع و ما أدوار التمثيليات الديبلوماسية للمملكة في دور المهجر، إذا لم تتنبه لهذه التفاصيل المقرفة التي تشكل استفزازا مجانبيا لمشاعر المغاربة كان يمكن تفاديها لو قام هؤلاء بمهامهم باحترافية ووطنية .