أمر النائب العام بمدينة تاراغونا بإجراء تحقيق قضائي حول الحزب الكاتالاني اليميني المتطرف « بلاتفورما لكاتالونيا» للاشتباه في قيامه ب « توزيع منشورات انتخابية معادية للمهاجرين». وجاء قرار النائب العام حسب جمعية « وطني « للمهاجرين المغاربة بمنطقة ريوس ردا على شكوى قدمتها الجمعية اتهمت فيها مرشح من هذا الحزب لمنصب عمدة المدينة بأنه شرع ، خلال الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية يوم 22 ماي عام 2011 ، في توزيع منشورات «التحريض على كراهية الأجانب والحقد العنصري». وأشار رئيس الجمعية هلال تاركو لحليمي إلى أن الحزب الكاتالاني اليميني المتطرف حرض في منشوراته على عدم تسجيل الأجانب اللذين يوجدون في وضعية غير قانونية في سجلات سكان المدينة متهما الحكومة الكاتالانية ب» إعطاء المهاجرين مساعدات على حساب السكان الكاتالانيين». واعتبرت النيابة العامة أن المؤاخذات الموجهة للحزب قد تشكل جريمة بموجب المادة 510 من القانون الجنائي الذي يعاقب أي شخص بتهم التحريض على التمييز والكراهية والعنصرية بعقوبة السجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات ودفع غرامة. ويثير الحزب المذكور جدلا في كاتالونيا بسبب مواقفه «المعادية» للمهاجرين بشكل عام وخاصة بالنسبة للجالية المغربية. وكان مستشار في البلدية ينتمي إلى هذا الحزب أدين في نونبر الماضي من قبل محكمة في برشلونة بالحبس لمدة 18 شهرا وغرامة قدرها 4860 أورو بتهمة التحريض على الكراهية ضد أفراد الجالية المغربية. وفي المقابل تمت تبرئة زعيم الحزب جوسيب أنغلادا بعد أن تعرض للملاحقة القضائية بسبب نفس الاتهامات.