تتجه كرة الثلج إلى مزيد من التضخم في قضية ما أضحى يسمى بفضيحة النصب على عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أفاد بيان صادر عن اتحاد النقابات الديمقراطية جاء فيه أن مجموعة من العمال تعرضوا للنصب من طرف عناصر تنتمي إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمشرع بلقصيري حيث طلبوا من كل عامل أداء 10 آلاف درهم مقابل تمكينهم من بلوغ 3240 يوم عمل مصرح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وحدث أن هذه المصالح راسلت هؤلاء العمال بهدف إثبات ما صرحوا به وإلا سيتم ترتيب النتائج القانونية، وفي ظل هذا التطور الذي لم يكن ينتظره العمال لم يكن أمامهم من بد غير الاعتراف بأنه تم النصب عليهم والتغرير بهم. المكتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل بالمدينة دخل على الخط وأصدر بيانا بتاريخ 05 أبريل 2012 وصف كل ما راج وقيل بالافتراء والبهتان مبرئا ذمة أعضائه. تطورات هذه القضية تظل مفتوحة على جميع الاحتمالات وهذا ما يكسبها تشويقا لدى الرأي العام.