استاثر ما اصطلح عليها حديث الشارع بمشرع بلقصيري على ضوء البيان الصادر لاتحاد النقابات الديمقراطية لعملية النصب والاحتيال على مجموعة من العمال من طرف بعض افراد المكتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل بمشرع بلقصيري .حيث ان كل واحد من العمال ادى مبلغ 10000.00 درهم مقابل تمكينهم من بلوغ 3240 يوم عمل مصرح بها لدا صندوق الضمان الاجتماعي .وقد راسلت المفتشية العامة للمصالح التابعة لللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هؤلاء العمال حول الموضوع بالادلاء بما يتبث التصريحات بالاجور.والا فان الصندوق سيعمل على الغاء هده التصريحات مع المطالبة بضعف المبالغ التي صرفت لهؤلاء الضحايا. في الوقت الدي يؤكد فيه العمال انهم تعرضوا لعملية النصب والاحتيال وانهم غرر بهم في الموضوع بعدما هددهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمتابعة القضائية. في هدا الخصوص يؤكد الاطراف المنتمون للاتحاد المغربي للشغل والمتهمون في بيان حقيقة صدر بتاريخ 05/04/2012 ان هدا الامر افتراء وبهتان . وفي انتظار ان تقول العدالة كلمتها في الموضوع تظل الاسئلة والاستفهامات مفتوحة على كل الاجابات .وفي انتظار دلك ان يجد الضحايا سبيلهم للخروج من هدا المازق والمبالغ المالية المطالبون بارجاعها الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا للمادة 75 من ظهير 1972 المتعلق بنظان الضمان الاجتماعي.