أوفدت مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في مطلع الأسبوع الجاري، لجنة تفتيش مركزية إلى مختلف وكالاتها في جهة الغرب الشراردة بني احسن، مباشرة بعد نشر «المساء» مقالا كشف عن وجود «تلاعبات» وُصِفت ب»الخطيرة» في التصريحات المسجلة باسم شركة «سوجيطا» لفائدة عدد كبير من العمال الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا في ضيعات هذه الشركة، قصد تمكينهم من بلوغ 3240 يومَ عمل مصرَّح بها لدى الصندوق كحد أدنى مطلوب للاستفادة من راتب التقاعد. ووفق مصادر «المساء»، فإن تحريات عناصر المفتشية العامة للمصالح منصبة بالأساس على مراجعة لائحة التصريحات بالأجور، المشكوك في صحة البيانات التي تتضمنها، والتأكد من سلامة الوثائق المدلى بها في ملف طلب الاستفادة من المعاشات التي يقدمها الصندوق للمصرحين لديه من طرف الشركة المذكورة. ومن المرتقب أن ترفع لجنة التفتيش تقريرها النهائي إلى الإدارة المركزية، تكشف فيه نتائج تحرياتها وأبحاثها، والتي على ضوئها سيتم تحديد المسؤوليات، وإن كانت كل الشكوك، وفق ما تؤكد المصادر، تحوم حول ضلوع مسؤول نقابي في عمليات التوسط للعمال المتورطين في هذا التزوير مقابل توصله بمبالغ مالية تتراوح ما بين 5000 و10000 درهم عن كل عملية. وكانت نفس المؤسسة قد راسلت العديد من المستفيدين داعية إياهم إلى موافاتها بكل الوثائق الثبوتية التي تفيد اشتغالهم الفعلي عند الشركة سالفة الذكر وهدّدتهم، في حالة عدم الإدلاء بتلك البيانات، بإلغاء جميع التصريحات، مع مطالبتها لهم بضعف المبالغ التي تم صرفها لفائدتهم، إضافة إلى متابعتهم قضائيا.