أفادت جريدة الشروق الجزائرية المتخصصة في تشويه صورة المغرب أن محكمة جنائية بقضاء بشارجنوب غرب الجزائر أدانت جاسوسا مغربيا ب12 سنة سجنا نافذة بعد مؤاخدته ب التجسس وجمع معلومات خاصة بالدفاع الوطني لصالح دولة أجنبية والهجرة غير الشرعية. وتعود تفاصيل الحادثة أو المحاكمة المسرحية التي تتضمن العديد من الزوايا المضحكة و المِأساوية في الوقت نفسه الى إعتقال الجيش الجزائري شهر ماي الفارط لما يفترض حسب أوراق الملف أنه شاب مغربي يبلغ من العمر 22 سنة بمنطقة بئر المالح البعيدة بأزيد من 170 كلم عن الشريط الحدودي والتابعة لنفوذ ولاية تندوف على متن دراجة نارية عادية , حيث صرح خلال التحقيق معه أنه أرسل من طرف دركي مغربي لجمع معلومات عن مواقع حساسة تابعة للبوليساريو والجيش الجزائري . والمسلي في التصريحات المنسوبة للشاب المغربي المضبوط بجناية التجسس على أهداف عسكرية حساسة تابعة للجزائر و البوليزاريو أنه » إعترف » للمحققين أنه تقاضى مبلغ » 200درهم فقط من دركي مغربي لتنفيذ العملية التجسسية الجريئة على متن دراجة نارية عادية قطع بها كل هذه المسافة و سط فيافي الصحراء الجزائرية ، ورغم محاولة دفاعه التأكيد خلال جلسة المحاكمة المهزلة التي لم تستغرق الا زهاء الساعة أن الشاب البسيط ضل الطريق بعد أن غادر منزل أسرته و هام تائها وسط النجود العليا قبل أن تقتنصه دورية لحرس الحدود و تلبسه تهمة خطيرة الهدف منها إحراج المغرب ، فإن هيئة المحكمة الجزائرية تشبتت بدورها بالسيناريو المحبوك ببلادة من طرف ضباط الجيش و حكمت على المواطن المغربي البسيط ب12 سنة سجنا نافذة , علما بأن ظروف المحاكمة تطرح بنفسها خللا مسطريا فاضحا حول الجهة المؤهلة قانونيا للتعامل مع النازلة المحيرة التي يفترض أن تكون محكمة عسكرية عوض مركز قضائي منزوي بالجنوبالجزائري . ولوحظ في الفترة الأخيرة تعمد بعض الصحف الجزائرية على الخوض في قضايا ذات حساسية خاصة بالمغرب و فبركة معلومات و أخبار بالغة في الغرابة و الخيال ، بدءا من إدعاء لجوء رقيب أمن مغربي للسلطات الجزائرية و طلبه حق اللجوء السياسي بعد رفضه تنفيذ مهمة تجسسية في عمق التراب الجزائري تم تحول رقيب الشرطة المذكور بعد أقل من يومين بمنبر صحفي آخر الى عقيد بالجيش المغربي , قبل أن تفبرك ذات الصحف المأجورة والناطقة بإرادة الجهات المعلومة سيناريوالتجسس البليد في حق مواطن بسيط ذنبه الوحيد أن دماء مغربية تجري في عروقه.