طالب المركز المغربي لحقوق الانسان الحكومة بتفعيل مساطر المتابعة في حق المتورطين في نهب المال العام واستغلال النفوذ، بناء على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010، ودعا بيان للمركز توصلت العلم بنسخة منه لإعادة النظر في ترسانة العقوبات في حق ناهبي المال العام والعمل على تعميم عمليات الافتحاص على كافة المرافق العمومية الأخرى، والوقوف عند حجم الاختلالات الحقيقية التي تعرفها واتخاذ ما يلزم بشأنها.