أطلقت مجموعة من الجزائريين للمرة الأولى حملة جمع توقيعات لإدانة ما قالوا "إنه تدخل قطري في الشأن الجزائري من خلال دعم جزء من المعارضة ماليا وإعلاميا وتقديم عروض في السر لأطراف محسوبة على المعارضة". وقال بيان مطروح على الموقع العالمي لجمع التوقيعات ''إى بيتيسيون'' إن "مجموعة من الجزائريين من مختلف التوجهات هي من تقف وراء إطلاق حملة جمع التوقيعات ضد قطر". وأشار مراقبون إلى أنه ومع تزايد الاحتجاجات في الجزائر ضد ممارسات النظام وخوفا من ثورة شعبية شبيهة بما شهدتها دول الربيع العربي المجاورة، قررت الجزائر الحد من استخدام القوة ضد المتظاهرين. وأقرت الشرطة الجزائرية حزمة تدابير للحد من استعمال القوة ضد المتظاهرين، فيما ألزمت وزارة الداخلية ورؤساء الدوائر والبلديات بالتحاور مع المحتجين والتوجه لمواقع المظاهرات لتهدئة الأوضاع. وكشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن المديرية العامة للشرطة أقرت جملة من التدابير للحد من استعمال القوة ضد المتظاهرين، أهمها توفير معلومات عن دوافع الاحتجاج وإمكانية حله بالحوار بين السلطات المحلية والمحتجين. كما حصرت استعمال القوة ضد المحتجين في حالات الدفاع عن النفس أو حماية الممتلكات الحكومية والخاصة من التخريب ومنع الاعتداء على الأشخاص.