أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة ليست لها النية لخفض قيمة الدرهم . وقال السيد بركة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع السيد ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية تمحورت حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2011 إنه "خلافا للأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ، ليس للحكومة نية خفض قيمة الدرهم" . وذكر بأن سعر الصرف المرجعي للدرهم مرتبط بسلة العملات (80 في المئة بالنسبة للأورو و20 في المئة بالنسبة للدولار)، موضحا أن سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية يبقى في نفس المستوى. وأوضح أنه بسب الظرفية الدولية الحالية الموسومة بالأزمة التي يشهدها الاتحاد الأوروبي ، باعتباره الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب، فإن أي احتمال لخفض قيمة الدرهم لن يؤدي إلى الرفع من الصادرات المغربية. وحسب السيد بركة فإن خفض قيمة الدرهم لن يكون له أي تأثير على خفض الواردات، والمتكونة أساسا من المواد النفطية والقمح التي تبقى ثابتة.