أكد منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام على وضع حد لسياسة الارتجال ونظام المحسوبية والولاءات في إدارة الموارد البشرية، وطالب المنتدى في بيان توصلت »العلم« بنسخة منه بفتح تحقيق إداري ومالي في كيفية تسيير وسائل الإعلام العمومية . ودعا المنتدى، المنضوية تحت لوائه ما يزيد عن 16 هيئة في اجتماع له يوم 26 يناير 2012، إلى بحث دقيق حول طرق صرف الميزانيات والتعاقد مع الشركات، واقتناء المعدات التقنية وإجراء افتحاص شامل لهذه المؤسسات ونشر نتائج هذه التحقيقات للرأي العام وترتيب الجزاءات احتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب . وأشار المنتدى الذي تأسس بتاريخ 16 غشت 2011 إلى تجاوز الشكل التقليدي لمؤسسات الإعلام، الممولة من ضرائب المواطنين، وقال إن هذه المؤسسات تحولت إلى أداة للدعاية وإعادة إنتاج الرداءة في الذوق والضحالة في الثقافة والفكر . وأعلن رفضه لاستمرار الوصاية على مؤسسات الإعلام العمومي وسيادة الهاجس الأمني سواء في تعيين المسؤولين أو في توجيه المنتوج السياسي والثقافي والفني والترفيهي، واعتبر أن الظروف مواتية للتخلي عن النموذج الذي وصفه بالمتخلف وعن الرموز التي أوصلته إلى الفشل . وطالب بالعمل الفوري للشروع في الإصلاح الجذري لمختلف المؤسسات والقوانين المؤطرة لهذا المجال لإرساء أسس التعددية والديمقراطية وحرية التعبير والنقد والفكر . وأكد على وضع حد للهيمنة على مؤسسات الإعلام العمومي وتقديم منتوج بجودة عالية وتمكين تنظيمات الصحافيين والفنانين والمثقفين من متابعة سيرها والمساهمة في توجيهها كإعلام مواطن يحترم التعددية والاختلاف ويساهم في إغناء الحوار السياسي والفكري وأن يكون أداة من أدوات تكريس حرية التعبير والارتقاء بالذوق والتثقيف والتربية والتنشئة ونشر قيم المساواة والمواطنة وحقوق الإنسان والتعددية والاختلاف والإنصاف .
