تطوير الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة المغربية، وتسهيل ولوجها الخدمات الصحية كان دائما من الأهداف الأساسية لوزارة الصحة والتي دأبت على مراقبة وتشخيص الوضع الصحي للأسرة من خلال الدراسات والمسوح التي تقوم بها الوزارة ، والتي كان أولها حسب تصريح لياسمينة بادو وزير ة الصحة سنة 2004 والذي شمل 12 ألف أسرة وثانيها 8آلاف أسرة سنة2007وذلك خلال يوم دراسي نظمه معهد» اماديوس» و»نادي مشاريع « يوم الأربعاء بالدار البيضاء حول»الطبقة المتوسطة بالمغرب»... و اكدت ياسمينة بادو أن الطبقة المتوسطة بمثابة دعامة أساسية في المجتمع اعتبارا لدورها الفعال في تحريك عجلة التغيير الاجتماعي وضمان استقرار المجتمع ونظامه السياسي. كما ركزت على «»مؤشر الغنى أو الثراء»» الذي اعتمدته الوزارة منذ أزيد من5 سنوات للتمييز من خلال دراستين ميدانيتين بين مستوى مختلف الشرائح السوسيو اقتصادية بالمغرب. وقد كشفت هاتان الدراستان, التي شملت أولاها12 ألف أسرة سنة2004 وثانيها8 آلاف أسرة سنة2007 , بشكل جلي عن مدى ارتباط المستوى المعيشي بالجانب الصحي, مبرزة أن من بين22 في المائة من الأسر التي تستهلك الأملاح المشبعة بمادة اليود هناك23 في المائة تنحدر من الطبقة المتوسطة فيما تمثل الطبقة الأكثر ثراء نسبة 33 في المائة. وبخصوص تنظيم الأسرة, أكدت السيدة بادو أن78 في المائة, من أصل77 في المائة من الشباب وهم من الطبقة المتوسطة تتراوح أعمارهم ما بين15 و24 سنة, صرحوا أن قرار تحديد النسل يعود بالأساس للزوجين, مقابل87 في المائة من الطبقة الأكثر ثراء و65 في المائة من الفئة الفقيرة جدا. وفي ما يخص نفس الفئة العمرية, أشارت وزيرة الصحة إلى أن من بين80 في المائة من الشباب هناك80 في المائة من الطبقة المتوسطة أكدوا بشكل عفوي معرفتهم بداء فقدان المناعة المكتسبة «»السيدا»» مقابل49 في المائة من الطبقة الأكثر فقرا و97 في المائة من الطبقة الغنية جدا. وأضافت أن التأخر في النمو يمس مختلف شرائح المجتمع بمعدل16 في المائة من أطفال الطبقة المتوسطة و10 في المائة من الأغنياء جدا, أما في ما يتعلق ب63 في المائة من النساء الحوامل اللواتي تلقين العناية من لدن أفراد مكونين أثناء الولادة,70 بالمائة منهن ينحدرن من أسر متوسطة مقابل95 من النساء الميسورات جدا. وعن أهم ما جاءت به الإستراتيجية الوطنية لدعم المجال الصحي بوسط الطبقة المتوسطة برسم2008 /2012 , تطرقت الوزيرة إلى تعميم التغطية الصحية الأساسية وإقرار سياسات جديدة في الكشوفات وتحمل مصاريف علاج الأمراض المزمنة ومجانية الكشف عن النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة وتعميم عمليات التلقيح وكذا اعتماد سياسة خاصة بالمستحضرات الطبية من خلال استعمال الأدوية الجنيسة ومراجعة أثمنتها. وركز المتدخلون الذين كان من بينهم اقتصاديون وخبراء مغاربة وعرب وأجانب على ضرورة تكثيف الجهود وتعبئة الجميع من أجل العمل على دعم هذه الشريحة من المجتمع, ومن الحلول المقترحة في هذا الباب, النهوض بوضعية المرأة وتحسين الأوضاع الاجتماعية خاصة من خلال الاهتمام بالمجال الصحي والتعليم والسكن وكذا محاربة الرشوة وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما انصبت المداخلات بالأساس حول مفهوم الطبقة المتوسطة, واختلاف المرجعيات والمؤشرات المساهمة في تحديده انطلاقا من التجربة التي سلكتها تونس تاريخيا حتى أصبحت طبقتها المتوسطة تمثل80 في المائة من ساكنتها إلى جانب تجارب أخرى بمختلف باقي بلدان العالم العربي.