حصاد عنف "المجلس العسكري" في "سنة الثورة": أكثر من مائة شهيد.. ورسائل بدأت بالإعتذار.. وانتهت باتهام ثوار مصر بالعمالة والتخريب

دوى في ميدان "التحرير" هتاف "الجيش والشعب إيد واحدة" ليلخص علاقة الشعب المصري بجيشه مع نزول قواته إلى الشارع في "جمعة الغضب" عقب اعتداءات دموية من جنود الأمن المركزي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف المصابين وفيما بينهما تم إحالة أكثر من 12 ألف مدني لمحاكمات عسكرية.
العلاقة بعد تسعة أشهر من سيطرة المجلس العسكري على مقاليد السلطة، تحولت إلى النقيض ولخصها هتاف مدوي آخر في ذات الميدان ومحيطه "الجيش والشرطة إيد واحدة.. يسقط يسقط حكم العسكر"، في إشارة لتورط كلاهما في دم الشهداء والجرحى، خاصة مع تصاعد المواجهات ومشاركة الجيش لأكثر من مرة في التعدي على المتظاهرين.
وأسفر تدخل قوات العسكري في مواجهة المتظاهرين عن استشهاد أكثر من مائة مواطن، بدأت بسقوط 7 شهداء في اعتصام 8 أبريل ، واستشهد آخر في التعدي على المتظاهرين بمنطقة "العباسية"، وسقط 3 شهداء في أحداث السفارة الإسرائيلية.
وارتفع أعداد الشهداء في أحداث "ماسبيرو" لتصل إلى27 شهيد، خلال ثلاث ساعات فيما أسفرت أحداث شارع "محمد محمود" 46 شهيدا، وكانت المواجهات الأخيرة في "مجلس الوزراء" والتي أسفرت عن استشهاد 18 آخرين، وترافقت كل الأحداث بسقوط آلاف المصابين.
المجلس العسكري الذي خرج ليعتذر مع فض أول اعتصام بالقوة في 25 فبراير بعد انقضاء أسبوعين على تنحي "مبارك" بالعبارة الشهيرة "رصيدنا لديكم يسمح"، واصل تجاوزاته وتحول الإعتذار لإنكار ثم انتقل إلى اتهام المتظاهرين بالعمالة حينا وبالبلطجة أحيانا أخرى.
وترصد جريدة "العلم" بالتواريخ التجاوزات الكبرى من قبل قوات الشرطة العسكرية والجيش خلال عشرة أشهر من حكم المجلس العسكري، والتي طالت كافة أطياف الشعب دون تمييز، حيث ساوى العسكري في تعديه بين المواطنين جميعا فتعدى على الطلاب وعمال المصانع والقضاة والثوار والأقباط.
25 فبراير الجيش يفض اعتصام بعد تنحي "مبارك" بأسبوعين
بعد أسبوعين من تنحي "مبارك" واحتفال عشرات الآلاف بمرور أسبوعين على التنحي ومطالبتهم بتنفيذ مطالب الثورة، واصل المئات إعتصامهم بالميدان لتقوم قوات من الشرطة العسكرية بقطع الكهرباء عن الميدان والهجوم على المعتصمين بالهراوات والعصي الكهربائية وأطلقوا النيران في الهواء بكثافة وطاردوا المعتصمين في الشوارع.
بث المجلس العسكري بعد تلك الأحداث رسالة قدم فيها اعتذارا عن استخدام القوة لتفريق المعتصمين ، مشيرا إلى أن رصيد المجلس مع الثورة يسمح بذلك، ومؤكدا حرصه على تحقيق الأهداف النبيلة للثورة، معتبرا أن التعدي على المتظاهرين كان نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة وأنه لم ولن تصدر أوامر بالتعدي على أبناء هذا الشعب، وسيتم اتخاذ كافة الإحتياطات التي من شأنها أن تراعي عدم تكرار ذلك مستقبلا.
4 : 6 مارس.. موقعة وثائق أمن الدولة
تبين للنشطاء قيام العاملين بالمباني المختلفة لأمن الدولة بفرم المستندات التي بحوزتهم، وهو ما استدعاهم لمحاصرة عدد من تلك المقار والمطالبة بتسليمها لقوات من الجيش، إلا أن القوات ظلت ترفض لساعات طويلة حتى تم حرق وفرم معظم المستندات، وحاول بعدها الشباب وقف فرم الوثائق إلا أن قوات الجيش تصدت لهم حيث أطلقت النيران بكثافة في محيط مقار أمن الدولة واعتقلت عددا منهم بعد التعدي على آخرين.
9 مارس.. تعدي على الشباب وكشف عذرية للفتيات
قامت قوات الجيش عصر 9 مارس بفض اعتصام ميدان "التحرير" باستخدام القوة وذلك بمشاركة عدد من البلطجية، حيث تم تحطيم الخيام التي يستخدمها المعتصمين بالميدان وقامت الشرطة العسكرية وضباط من الجيش بالقبض على العشرات منهم بشكل عشوائي.
وتم احتجاز المقبوض عليهم بالمتحف المصري قبل أن يتم نقلهم إلى إحدى الوحدات العسكرية، حيث جرى التعدي على الشباب بالضرب، وتم التحرش بالفتيات والتعدي عليهن، قبل أن يتم إختبار عذريتهن.
14: 15 مارس بدء التعدي على الأقباط
في 14 مارس قامت قوات من الشرطة العسكرية بفض اعتصام الأقباط أمام مبنى التلفزيون المصري "ماسبيرو" بالقوة، كما تم التعدي على مسيرة سلمية في 15 مارس خرجت تندد بما حدث من فض لاعتصام "ماسبيرو" في اليوم السابق بالقوة، وتم ضرب النساء المشاركات بالعصي والعصي الكهربائية.
23 مارس فض اعتصام طلاب كلية الإعلام
فضت قوات من الشرطة العسكرية اعتصام طلبة كلية الإعلام بالقوة وذلك بعد مفاوضات مع الطلاب الذين اعتصموا أمام مكتب الدكتور "سامي عبد العزيز" عميد الكلية أثناء وجوده داخل مكتبه. وطاردت الشرطة العسكرية الطلبة حتى أبواب الجامعة وفي الشوارع الجانبية.
وقال الطلاب أن الشرطة العسكرية استخدمت العصي الكهربائية لتفريق المعتصمين وأن ست فتيات أصبن بإغماء جراء الإعتداء عليهن وتم نقلهن للمستشفى فيما تم احتجاز بعض الصحفيين قبل أن يتم الإفراج عنهم. كما تم احتجاز 3 من الأساتذة بينهم رئيس قسم الصحافة المستقيل قبل أن يتم إطلاق سراحهم فيما بعد.
9 أبريل.. الجيش يفض اعتصاما ويقتل اثنين من المعتصمين
عقب مشاركة أكثر من مليون ونصف في "جمعة التطهير والمحاكمة" 8 أبريل والتي طالب المحتشدون فيها بإنشاء مجلس رئاسي مدني عسكري يدير البلاد فترة انتقالية يتمكن خلالها من تحقيق مطالب الشعب واسترداد الأموال المنهوبة وحل المجالس المحلية والإفراج عن بقية المعتقلين وتطهير المؤسسات النقابية والإعلام من رموز الفساد.
قامت الشرطة العسكرية باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين في ميدان "التحرير" مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، ونفى الجيش أن يكون قد أطلق ذخيرة حية على المتظاهرين، قائلا إنه استخدم طلقات صوت فقط. ونقل عن السلطات أن فض الإعتصام جاء في إطار تطبيق حظر التجول بين الساعة الثانية وحتى الخامسة صباحا.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بيانا برر فيه التدخل لإخلاء ميدان "التحرير" من المعتصمين بأنهم ارتكبوا أعمال شغب وخرقوا حظر التجوال وأشاعوا الخوف. كما اتهم المجلس بعض المندسين المأجورين من أشخاص مؤيدين للنظام السابق بقصد إشاعة الفوضى وإثارة الفتنة بين الشعب والجيش في الميدان، فيما ألقت القوات القبض على 8 من ضباط الجيش الذين انضموا إلى المتظاهرين معلنين تضامنهم مع مطالب الثورة.
16 مايو.. فض مظاهرة للتنديد بذكرى النكبة بالرصاص الحي
قامت قوات من الشرطة العسكرية بفض مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في ذكرى النكبة، ما أدى إلى إصابة الكثيرين منهم مصابين برصاص حي، كما ألقي القبض على عدد كبير من المتظاهرين ونقلهم إلى السجن الحربي.
28 يونيه.. أحداث مسرح البالون.. الإنتقام من أسر الشهداء
وفي 28 يونيه اعتدت الشرطة على أسر الشهداء فيما عرف بأحداث "مسرح البالون" وبدلا من أن يتم القصاص للشهداء فوجئت أسرهم بعنف أمني مبالغ فيه ضدهم.. وقال مجلس حقوق الإنسان إن قوات الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع بإفراط ضد المتظاهرين مما تسبب في وقوع كثير من حالات الإختناق في صفوف المتظاهرين وأشار المجلس إلى أن أحد باحثيه لاحظ إطلاق ما يقرب من 100 قذيفة مسيله للدموع خلال ساعتين واعتقال الشرطة لمواطنين أثناء إسعافهم مع عدم الإعلان عن أعدادهم وأسمائهم وأماكن احتجازهم مع إحالتهم للنيابة العسكرية. وأشار التقرير إلى تأخر الجيش في احتواء الأحداث حتى مساء اليوم الثاني 29 يونيه مما أفسح المجال لاستمرار العنف ووقوع عدد كبير من المصابين.
من جانبه اختار المجلس العسكري الحل الأسهل وهو اتهام الضحية وظهر ذلك في الرسالة (65) التي أعقبت الأحداث.. وقال المجلس العسكري في هذه الرسالة التي كانت بتاريخ 29 يونيه أن هذه الأحداث لا مبرر لها إلا زعزعة أمن واستقرار "مصر" وفق خطة مدروسة ومنظمة يتم فيها استغلال دم شهداء الثورة بغرض إحداث الوقيعة بين الثوار والمؤسسة الأمنية في "مصر".. وذلك في مواصلة لرسائل المجلس العسكري المتحدثة عن وجود خطط خارجية تهدف للوقيعة بين الجيش والشعب. وكان نتيجة ذلك أن شهد ميدان "التحرير" أطول اعتصام والذي تم فضه في أول رمضان بالقوة.
23 يوليوز.. موقعة العباسية
توجه المئات من المتظاهرين في اتجاه وزارة الدفاع لإعلان تضامنهم مع ضباط 8 أبريل الذين تم اعتقالهم وتحويلهم للمحاكمة على خلفية إعلانهم تأييد مطالب الثوار، ولمطالبة المجلس العسكري بتحقيق مطالب الثورة.
إلا أن المتظاهرين فوجئوا بمجموعات من البلطجية يعتلون أسطح عدد من مباني منطقة "العباسية" السكنية ويقذفونهم بالحجارة والمولوتوف، وهو ما أسفر عن سقوط شهيد ومئات المصابين.
1 غشت.. التعدي على أهالي الشهداء في أول أيام رمضان
بعد اعتصام استمر 32 يوما، قامت بعض القوى السياسية بتفكيك خيامها في ميدان "التحرير" التزاما بتعليق الإعتصام حتى نهاية رمضان، فيما أصر عدد من أهالي شهداء ثورة 25 يناير على استمرار اعتصامهم بميدان "التحرير" لعدم الإستجابة لجميع مطالبهم، خصوصاً القصاص من ضباط الشرطة المتورطين في قتل أبنائهم من الثوار.
اقتحمت قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي الميدان وقاموا بتحطيم خيام المعتصمين وما رفعوه من لافتات، تبعه قيام قوات من الجيش بمطاردة عدد من المعتصمين بنواحي الميدان وبساحة مسجد "عمر مكرم"، كما اقتحموا المسجد وتم اعتقال عدد كبير منهم داخل مدرعات الجيش وعربات الأمن المركزي، بمشاركة عدد من الأشخاص يرتدون زيا مدنيا يشاركون الجيش والشرطة في فض الإعتصام، واللواء "عثمان" يؤكد القبض على 111 ويتهمهم بالبلطجة.
9 شتنبر.. صمت على مسقط الجنود على الحدود وتعد على متظاهري السفارة
تظاهر آلاف المصريين أمام مبنى السفارة الإسرائيلية بمنطقة "الجيزة" احتجاجا على مقتل جنود مصريين على الحدود الإسرائيلية المصرية في غشت 2011. وسبقت تلك المظاهرات مطالبات من الثوار المصريين بتحرك الحكومة وتحريها عن حادث مقتل الجنود المصريين على يد الجيش الإسرائيلي على المناطق الحدودية. وفي أوائل شتنبر استبدل الجدار الحديدي الذي يحمي مبنى السفارة بآخر إسمنتي.
وفي يوم الجمعة 9 شتنبر، تجمع آلاف المتظاهرين أمام المبنى وفي الشوارع المجاورة للتعبير عن احتجاجهم، ثم قاموا بهدم السور الإسمنتي، وصعد مجموعة منهم إلى الطوابق التي تشغلها السفارة وأنزلوا العلم الإسرائيلي ثم دخلوا إلى السفارة وقاموا بإلقاء ما وجدوا فيها من مستندات من النوافذ.
ثم بدأت قوات الشرطة العسكرية في التدخل وحاولت تفريق المتظاهرين بإلقاء قنابل الغاز والرصاص في الهواء، واستمرت الإشتباكات حتى فجر 10 شتنبر.
9 أكتوبر.. مذبحة ماسبيرو.. الجيش يقتل ويدهس
توجه عشرات الآلاف من الأقباط إلى منطقة "ماسبيرو" للإعتراض على ما سبق من فض لاعتصامهم بالقوة قبل أيام، حيث فوجئ المتظاهرون بإطلاق كثيف للنيران، تبعه تعدي الجنود على المتظاهرين من الرجال والنساء والأطفال بالهراوات والصواعق الكهربائية.
إلا أن المشهد الأسوأ في هذا اليوم هو قيام عدد من مدرعات الجيش بمهاجمة المتظاهرين، وهو ما أسفر عن سقوط أكثر من 300 مصاب، واستشهاد 28 بين مصاب بالرصاص ومدهوس تحت عجلات المدرعات.
19 نونبر.. الداخلية تصوب على عيون مصر.. والجيش يشارك
قامت قوات من الأمن المركزي مدعومة بقوات من الشرطة العسكرية بمهاجمة مئات المعتصمين معظمهم من أسر شهداء ومصابي الثورة الذين واصلوا اعتصامهم بعد جمعة 18 نونبر، والذي بدؤوه قبل الجمعة بأكثر من أسبوع.
تطورت الأوضاع عقب التعدي على أسر الشهداء والمعتصمين مع الهجوم المتكرر من قوات الأمن المركزي المدعومة بقوات من الشرطة العسكرية على الميدان ثم إخلاءه، قبل أن تتركز الإشتباكات في شارع "محمد محمود" الذي بدأ الشباب في مهاجمته لتفادي هجوم الجنود عن طريقه.
وأسفرت أحداث "محمد محمود" عن استشهاد 46 شهيدا وسقوط آلاف المصابين نتيجة التعدي المتواصل على المتظاهرين بواسطة الخرطوش وقنابل الغاز، فيما فقد المئات أعينهم بسبب تصويب بعض الضباط على أعين المتظاهرين، وأشهرهم هو الضابط "محمد الشناوي" الذي يجري التحقيق معه الآن، وتوقفت الإشتباكات عقب تدخل الجيش ببناء جدار أسمنتي في "محمد محمود" للفصل بين الداخلية والمتظاهرين.
15 دجنبر.. القضاة لم ينجو من العسكر
قالت غرفة العمليات الخاصة بنادي القضاة أن أكثر من 600 قاضي تعرضوا للضرب والإعتداء على أيدي قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن، بمحافظات "الجيزة" و"الشرقية" ووصل الأمر إلى حد منعهم من دخول اللجان العامة بالصناديق الإنتخابية، بحجة عدم توافر وسائل لنقل الصناديق.
حيث طالبت القوات الأمنية المتواجدة في هذه اللجان القضاة بالإنصراف وترك الصناديق، على أن تتولى القوات الأمنية نقلها، وهو ما اعترض عليه القضاة الذين رفضوا ترك الصناديق، مما أدى إلى قيام قوات الجيش والشرطة بالإعتداء الصارخ على القضاة.
16 دجنبر.. حرب "تعرية مصر"
بدأت إحدى أعنف موجات الهجوم على المتظاهرين، حيث قامت قوات من الشرطة العسكرية بالتعدي على أحد شباب الألتراس بشكل عنيف، وهو ما أسفر عن اندلاع الإشتباكات بين معتصمي مجلس الوزراء الذين بدئوا اعتصامهم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع رفضا لحكومة "الجنزوري".
تطورت الأحداث حيث هاجمت قوات من الجيش المعتصمين وأحرقت الخيام واعتلى عدد منهم مباني تابعة لمجلس الشعب وقاموا بقذف المعتصمين بالرخام والطوب فضلا عن رشهم بالمياه والتبول عليهم، لتصل حصيلة ضحايا الإشتباكات التي يشهدها شارع "قصر العيني" إلى 18 شهيدا و 441 مصابا.
شهدت الأحداث تدخلا عنيفا من قوات الجيش والتي قامت بسحل المتظاهرين والتعدي عليهم فضلا عن سحل المتظاهرات وشدهن من شعورهن وتعرية أجسادهن والتحرش بهن وهو ما يعد المشهد الأسوأ في العلاقة بين الشعب والجيش، والذي أتى تماما على هتاف "الجيش والشعب إيد واحدة" و"الجيش والشرطة إيد واحدة"، ليصل إلى "إللي يعري أهله وناسه يبقى عميل من ساسه لراسه".