أفادت الأنباء الواردة من العاصمة مدريد، أن السلطات العليا الإسبانية وافقت على طلبات انضمام أزيد من ألف جمعية إسلامية مسجلة بإسبانيا إلى اللجنة الإسلامية ، إلى جانب اتحاد الجماعات الإسلامية في إسبانيا، والفيدرالية الإسبانية للهيئات الإسلامية، التي ظلت ترفض انضمام هيئات إسلامية أخرى إلى اللجنة. وجاءت هذه الموافقة بعد مصادقة مجلس الوزراء بإسبانيا ، على مرسوم يقضي بتعديل المادة الأولى من اتفاق التعاون الموقع بين الدولة الاسبانية واللجنة الإسلامية لإسبانيا عام 1992، بما يتيح لكل هيأة إسلامية مسجلة لدى وزارة العدل المساهمة في تدبير وصنع القرارات المتعلقة بالمسلمين في إسبانيا، وكذلك التفاوض مع الإدارات العمومية حول كل الشؤون الإسلامية مثل المساجد و دور العبادة وتكوين الأئمة وغيرها من الأمور المرتبطة بالحقل الديني. ويذكر أنه تم قبل بضعة أشهر، إنشاء المجلس الإسلامي الاسباني، الذي يضم في عضويته ممثلين عن حوالي 700 هيئة إسلامية من بين 778 هيئة مسجلة لدى وزارة العدل الإسبانية، وافقوا بعد أشهر من الاجتماعات الماراطونية والمفاوضات الجماعية، على تأسيس هيئة إسلامية جامعة تنضوي تحت لوائها جميع التمثيليات الإسلامية،وأطلق عليها اسم «المجلس الإسلامي الاسباني»، بينما ظلت الفيدرالية الإسبانية للهيئات الإسلامية، ترفض الانضمام إلى المجلس، بحجة تدخل الدولة الإسبانية في شؤون مسلمي إسبانيا، وتدعو إلى تجمعهم تحت لواء تمثيلية واحدة تدافع عن حقوقهم. ويشار إلى أن لجنة مسلمي إسبانيا تأسست سنة 1992، وتتكون من تنظيمين إسلاميين كبيرين، هما اتحاد الجماعات الإسلامية في إسبانيا، الذي يرأسه السوري ططري، والفيدرالية الإسبانية للهيئات الإسلامية، التي يرأسها المغربي محمد علي خرشيش، والتي تعتبر أول تجمع إسلامي في إسبانيا، وتوصف بقربها من المغرب. ويشار الى أن المغاربة يشكلون حوالي 90 في المائة من مجموع مسلمي إسبانيا.