قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، إن المجلس العسكري في مصر لم يحقق حتى اللحظة في قضية إخضاع عدد من المحتجات المصريات إلى "فحوص عذرية إجبارية"، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على هذه القضية التي كانت ضحيتها 7 مصريات تعرضن للتعذيب والصعق بالكهرباء. كما قالت المنظمة الدولية إن الجيش المصري فشل في الوصول إلى نتائج بشأن التحقيقات في قضية تعذيب 17 سيدة مصرية ونحو 170 مصرياً يوم التاسع من مارس الماضي في المتحف المصري. وقالت سميرة إبراهيم، الفتاة الوحيدة التي تقدمت ببلاغ ضد الحادثة، ل"هيومان رايتس ووتش"، إنها تلقت عدة تهديدات عبر الهاتف، وهي طريقة اتبعها نظام حسني مبارك سابقاً للتأثير في الضحايا، وثنيهم عن تقديم بلاغات كهذه. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن الجيش المصري يحاول التغطية على واحدة من أفظع الإساءات هذا العام. فبعد المعاناة من هذه الإساءات، على هؤلاء السيدات الآن تحمل عدم حماية القانون لهن. وقد تقدم المحامون الممثلون لسميرة إبراهيم بشكوى ضد الجيش المصري في 23 من يونيو الماضي لدى مكتب الإدعاء العسكري المصري، وبعدها بثلاثة أيام دعا مكتب المدعي العام سميرة للإدلاء بشهادتها. وكان المدعي العام قد دعا الطبيب العسكري المتواجد آنذاك في الموقع إلى الإدلاء بشهادته في 10 مارس الماضي، الذي أنكر حصول مثل هذه الإتهامات. من ناحية أخرى أقر مسئول عسكري بارز في مصر بإخضاع محتجات اعتقلن إبان ثورة 25 يناير، إلى "فحوصات العذرية" إجبارية، وذلك في أول تأكيد رسمي بعد نفي السلطات العسكرية، التي تتولى تسيير شئون البلاد بعد رحيل الرئيس السابق، حسني مبارك، للمزاعم التي طالبت منظمة "أمنستي" في وقت سابق بالتحقيق فيها. ودافع الجنرال، الذي رفض كشف هويته، في معرض تأكيده للفحوصات، عن الخطوة قائلاً: "هؤلاء الفتيات أقمن في مخيمات الإعتصام إلى جانب المحتجين الذكور في ميدان التحرير حيث عثرنا على قنابل حارقة (مولوتوف) و(مخدرات)".. مضيفا أن فحوص العذرية أجريت كخطوة إحترازية حتى لا تزعم المحتجات في وقت لاحق تعرضهن للإغتصاب من قبل السلطات المصرية. ونوه: "لا نريد أن يدعين في وقت لاحق بأنهن تعرضن لتحرشات جنسية أو الإغتصاب، لذلك أردنا إثبات أنهن لم يكن عذراوات من البداية". وتناقض تصريحات المصدر ما أدلى به الرائد عمرو إمام، ونفى فيه ما ورد بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" في مارس، عن مزاعم إخضاع محتجات معتقلات ل"فحوص عذرية إجبارية". وحينها أكد إمام اعتقال 17 امرأة بيد أنه نفى مزاعم تعرضهن للتعذيب أو لفحوصات العذرية. من جهة أخرى نفى مصدر مسئول بهيئة القضاء العسكري ما نشرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" وأوضح المصدر أن هذه الواقعة هي محل تحقيق من النيابة العسكرية وسوف يتم محاسبة أي شخص يثبت تورطه في هذا الأمر لأن القضاء العسكري يعمل بمبدأ أن القانون فوق الجميع ولكن الأمر قد يحتاج بعض الوقت وذلك لجمع كافة التحريات وتقديم محاكمة عادلة لأي متهم يثبت تورطه.
