قال محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين وعضو هيئة المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي وستة من مساعديه، إن جلسة اليوم من محاكمة المتهمين سيتم تأجيلها تلقائيا من قبل محكمة الإستئناف لحين البت في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من عبد العزيز عامر، عضو هيئة المدعين بالحق المدني والتي تنظرها محكمة الإستئناف حاليا، وأضاف أنه لا انعقاد اليوم لهيئة المحكمة أو إحضار المتهمين من محبسهم، كما كان يحدث بالجلسات السابقة. وأشار الدماطي أنه سيتم تجديد حبس المتهمين على ذمة القضية أيضا بشكل تلقائي دون إصدار قرار من المستشار رئيس المحكمة، لافتا إلى إن المدة القانونية التي يجدد فيها حبس المتهمين تتراوح بين 24 شهر للجناية التي يعاقب فيها المتهمين بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وبين 18 شهرا للتهم التي يصدر فيها أحكام بين 3 سنوات إلى 15 سنة أشغال شاقة مؤبدة، نافيا أن تكون المدة القانونية 8 أشهر كما تناقلته بعض المواقع الإخبارية. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة في جلستها غدا إلى أقوال الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري ونائب رئيس المجلس العسكري، لكن سيتم التأجيل لحين حسم طلب رد المحكمة. من جهة أخرى وافق المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الإستئناف على طلب المستشار مصطفى حسن عبد الرحمن الذي تقدم به للتنحي عن نظر قضية رد هيئة المستشار، أحمد رفعت القائم على نظر قضية المخلوع والذي تقدم به محامي أسر الشهداء عامر عبد العزيز. وجاء طلب المستشار مصطفى حسن عبد الرحمن لشعوره بالحرج بعد أن تقدم أسر الشهداء بطلبين لمحكمة الإستئناف للمطالبة بتقصير أجل نظر الرد، لأن طول المدة تضيع حق أسر الشهداء، كما تقدموا بطلب ثاني وهو رد هيئة محكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله لمخالفته المادة 157 من قانون المرافعات التي تنص على أن تقوم الهيئة التي يسند إليها الرد الفصل فيه خلال شهر على الأكثر، وبالتالي بما أن الرد تم تقديمه في 25 شتنبر كان لابد أن يكون الفصل فيه بالقبول أو الرفض يوم 25 أكتوبر وهو ما لم يحدث. وقرر عبد المعز إبراهيم تحديد دائرة أخرى بدل من الدائرة 52 التي يرأسها المستشار مصطفى حسن عبد الرحمن لنظر طلب الرد خلال الأيام القادمة.
