أجلت محكمة جنايات القاهرة الأحد في أول جلسة لها في محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير الماضي بهدف فض التظاهرات والإعتصامات المناوئة للرئيس المخلوع حسني مبارك بالقوة والمعروفة إعلاميا ب « موقعة الجمل « ، وذلك إلى جلسات اليوم « الثلاثاء « وغدا « الأربعاء « ، حتى يتسنى للمحامين الإطلاع على الأحراز التي تم فضها بجلسة أمس وسماع أقوال الشهود. وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزارة العدل ،التي باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير ، وجهت إلى المتهمين في القضية 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم بغرض إرهابهم وإحداث عاهات مستديمة بهم والإعتداء عليهم بالضرب. وتضم لائحة المتهمين في القضية 25 متهما على رأسهم رئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطني المنحل صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور ،إلى جانب أمين التنظيم السابق بالحزب ماجد الشربيني ووزير الإنتاج الحربي السابق أمين عام الحزب بالقاهرة محمد الغمراوي، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين، والمستشار مرتضى منصور. وقررت هيئة المحكمة منع بث الجلسات المنعقدة للمتهمين في القضية على الهواء مباشرة ما عدا النطق بالحكم. وأوقف القاضي المحاكمة لحين خروج الكاميرات من القاعة، وشهدت الجلسة قيام المستشار مرتضى منصور بمقاطعة ممثل الإدعاء أثناء إعلانه لأمر الإحالة في القضية، إلا أن رئيس المحكمة رفض حديثه أثناء تلاوة ممثل الإدعاء وطالبه بانتظار وقت المرافعة وأن لا يترافع عن نفسه كعادته في جميع قضاياه، ويأتي بمحامي آخر يترافع عنه. . واطمأن رئيس المحكمة على حضور جميع المتهمين، ووجه أسئلة حول التهم الأربعة الموجهة إليهم، فأنكرها جميع المتهمين. وكان رد صفوت الشريف عند سؤاله أنكر كافة التهم ، وأنكر فتحي سرور التهم قائلا لم يحدث و ليس لي علاقة بهذا الأمر وكل هذه الإتهامات محض افتراء و التهمة باطلة. وحاول مرتضى منصور أن يترافع كعادته فرفض رئيس المحكمة سماعه قائلا "لسه قدامنا المشوار طويل ، ورد مرتضى منصور على الإتهامات الموجهة إليه هذا كذب و افتراء ولم يسمح لنا أمام قاضى التحقيقات أن نتحدث و لا حرف من اللي اتقال موجودة في ورق التحقيق . ورد رجل الأعمال محمد أبو العينين على الإتهامات الموجهة إليه هذه مسرحية هزلية وما حصلش أي شيء إطلاقا ، وقال رجب حميدة _و الله ما حصل ، وقالت عائشة عبد الهادي أنكر هذه التهم . فيما طالب أحد المدعين بالحق المدني بعمل تصريحات للدخول إلى الجلسة، لأن والد أحد الشهداء لا يستطيع الدخول إلى الجلسة بسبب سوء التنظيم في الجلسة، فرد رئيس المحكمة عليه قائلاالجلسة منظمة بشكل جيد و سمحنا بدخول اثنين من المحامين مع كل متهم و القاعة لا تستطيع أن تسع أكثر من 120 شخصا وبذلك سيدخل 50 محاميا بالقاعة . وطالب محامي المتهم الأول بوقف البث التليفزيوني احتراما لحقوق الإنسان للمتهمين، وطالب بإتاحة فترة من الوقت للإستعداد والإطلاع على القضية، في حين قدم محامي المتهم الثاني مذكرة وطلب إرفاق كتاب وزير العدل الخاص بالقضية، وأكد محامي المتهم الثالث بأنه يرغب في نفس طلبات المحامي الثاني. وطلب أحد محامي المتهمين ضم التحقيقات التي أجرتها نيابة شرق وغرب القاهرة العامة في أحداث ميدان العباسية يوم 22-7 كما طلب تصريح له وضم أيضا صورة من تحقيقات نيابة شمال الجيزة العجوزة في أحداث مسرح البالون وأحداث الشغب لجمهور الأهلي يوم 6-9 والتي تمت بمعرفة نيابة مدينة نصر.. وقال لنا طلب شهود نفي وبعد الإطلاع على الأحراز نطلب طلبات أخرى، مضيفا أنه ليس له أي طلب بشهود الإثبات ولديه شهود نفي وهم جمال حلمي السعيد والمهندس إبراهيم رشدي محلب محمد، كما طلب في حالة التأجيل إخلاء سبيل المتهم أحمد سمير. وأكد نفس المحامي ضرورة استخراج بيان من وزارة الصحة بأسماء الشهداء والمصابين يومي 2-3 فبراير والتصريح ببيان سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين، وبيان الإصابة المبدئية التقارير المبدئية الصادرة من تقرير سيارة الإسعاف وتقرير الصفة التشريحية لهم. وطلب محامون المتهم الرابع فتحي سرور الإنضمام إلى طلبات المتهم الثالث مع بعض الملاحظات وهي صدور قرارين صادرين من محكمة الإستئناف لندب مستشاري التحقيق. وضم القرارات التي أصدرتها المحكمة وسماع كل من سمعتهم النيابة ولم تتضمنهم مرفقات المحكمة وهم الصحفيان حسام محمد علي صدقة، وعماد فؤاد علي أحمد وإعلامهم حتى يتمكنوا من الحضور. ووافق رئيس المحكمة على سماع طلبات مرتضى منصور منه، وهي ضم دعوى المخاصمة التي رفعها على قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيقات، وطلب الإستعلام عن رقم من شركة موبينيل وعن إسم صاحب الرقم وعن مكان تواجده في الساعة 11 في يوم موقعة الجمل، ثانيا صورة رسمية من الحزب المنحل إذا كان هذا الشخص عضو بالحزب الوطني المنحل أم لا.. بعدها قال له رئيس المحكمة لقد انتهى وقتك وطلب منه كتابة طلب. وطالب بقية المتهمين الإستماع لشهود الإثبات والنفي في القضية والإطلاع على الأوراق الخاصة بندب قاضي التحقيقات من وزارة العدل.. والإطلاع على الأحراز. وأطرف موقف حصل في الجلسة عندما سمع طرق على باب قاعة المحكمة وتكلم أحد المتهمين وهو مرتضى منصور وقال هاتوا لي بيخبط على الباب ده ، بهذه العبارة قطع منصور وقائع الجلسة، وذلك عندما قام أحد المحامين بالطرق بشدة على باب قاعة المحكمة من أجل الدخول. حينها صمت الحضور حتى دخل المحامي القاعة مسرعا، فقال له القاضي إيه إللي إنت عملته ده؟ إنتا مين؟، فرد عليه أنا مدعي مدني عن أحد المصابين وعندما سألت رئيس المحكمة بأنني أريد الدخول قال لي لو أنا خبطت هاتحبس.. فقال له القاضي تقوم تخبط كده على الباب، فرد آه إذا كان هناك منع.. فما كان من النيابة إلا أن هدده سوف أحيلك للنيابة العامة.. تفضل إجلس أعطني بطاقتك. شدة القاضي وصرامته طوال الجلسة، جذبت الكثير من مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، حيث وصفه بعضهم بأنه رجل قوي جدا ، وقالت رقية الشيتي أثناء متابعتها للمحاكمة لا القاضي ده غير القاضي بتاع محاكمة مبارك و العادلي خاااالص، قاضي حمش، راجل قوي جدا.. بينما اعتبرت فرح سعفان هذه الرجولة نوعا من المؤامرة للتغطية على عدم حضور المشير طنطاوي للشهادة في جلسة محاكمة مبارك حيث كتبت نظرية المؤامرة القاضي حمش النهاردة عشان نتشغل في رجولته عن اعتذار طنطاوي للشهادة عن محاكمة مبارك . يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي إعتذر عن عدم مثوله للشهادة الأحد هو و رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان في قضية محاكمة مبارك. فقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلستي الإستماع إلى طنطاوي وعنان إلى 24 و25 من الشهر الجاري.. وسوف تستمع المحكمة إلى شهادة عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق الثلاثاء وإلى منصور العيسوي وزير الداخلية الأربعاء وإلى محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق الخميس، كما سبق وأن قررت المحكمة في قرار التأجيل بالجلسة الماضية والذي تضمن استدعاء هؤلاء الشهود. كان التليفزيون المصري قد نشر خبرا كاذبا عن وصول المشير طنطاوي إلى مقر المحكمة التي تعقد في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس وثبت بعد بثهم لأخبار كاذبة لا صحة لها مع الواقع.. وقرر القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة الإستماع إلى شهادة المشير في جلسة سرية وفي إطار حظر تام لنشر الأخبار لحماية الأمن القومي المصري.
