دشن جلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين نقطة مجهزة لتفريغ المنتوج السمكي بدوار إنوارن (الجماعة القروية إزمورن) بإقليم الحسيمة، التي رصد لإنجازها غلاف مالي بقيمة 38 مليون درهم. ويسعى هذا المشروع، الذي سيستفيد منه 96 صيادا تقليديا و32 قاربا، إلى دعم قطاع الصيد التقليدي من خلال خلق قطب مندمج ضمن محيطه الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة هيكلة القطاع. كما يهدف المشروع الجديد، الذي تم إنجازه بتمويل كامل من وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى تحسين ظروف عيش الصيادين عن طريق التسويق على مستوى سوق سمك منظم، وهو ما من شأنه ضمان تثمين أفضل للمنتوج السمكي، وتمكين الصيادين من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية، وكذا تسهيل الاستفادة من آليات تمويل ملائمة. كما يندرج المشروع، الذي سيقام على مساحة 2500 متر مربع، في إطار مقاربة تهدف إلى تصحيح وضعية قطاع الصيد التقليدي، الذي يعاني من تشتت نسبي لمجموعات الصيادين ونقص شروط الصحة والسلامة وصعوبة ظروف العمل . وتضم المنشأة الجديدة، التي استغرقت أشغال إنجازها اثنى عشر شهرا، فضاء لبيع السمك واثنين وثلاثين مخزنا للصيادين وقاعة للتبريد وورشة لإنتاج الثلج، ومرافق إدارية و32 وحدة لتخزين الوقود وقاعة متعددة الاستعمالات وقاعة للتعاونية وقاعة للصلاة، إلى جانب مقصف ومرافق أخرى. إثر ذلك، أشرف جلالة الملك محمد السادس، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء حاجز وقائي جديد للنقطة المجهزة لتفريغ السمك بإنوارن ، الذي رصد له غلاف مالي يبلغ 80 مليون درهم. ويتوخى المشروع تحسين شروط الولوج إلى النقطة المجهزة لتفريغ السمك والرفع من عدد أيام عمل الصيادين والرفع من الإنتاجية كما وكيفا وتحسين دخل الصيادين المحليين، وكذا حماية قوارب الصيد التقليدي . وبالمناسبة ذاتها أشرف جلالة الملك على توزيع 40 محركا لمراكب الصيد على البحارة الصيادين بمنطقة إنوارن. وتهدف هذه العملية، التي تشرف عليها وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، إلى تحسين ظروف اشتغال البحارة الصيادين وتجديد تجهيزات الصيد البحري التقليدي ورفع مردودية الصيادين وتحسين مداخيلهم.