دعا بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لتحالف اليسار الديمقراطي المتكون من أحزاب اليسار الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز، وأعلن البيان عن رفض هذه الأحزاب الصغيرة للدستور. وقال البيان بأن المرتكزات التي انبنى عليها مشروع الدستور تظل محكومة في جوهرها وعمقها بالنظام السياسي التقليدي. وكان حزب النهج الديمقراطي قد دعا في وقت سابق إلى مقاطعة هذا الدستور ونفس الموقف أعلنت عنه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وإذا كان هذا هو موقف الأحزاب الصغرى إزاء الدستور فإن جميع الأحزاب السياسية الكبرى في الأغلبية والمعارضة وجميع المركزيات النقابية والهيآت المهنية قد دعت إلى التصويت بنعم على الدستور، ليتضح أن مواقف الأحزاب الصغيرة، اليسارية والراديكالية يبقى مفهوما ويمثل الاستثناء الذي لابد منه.