قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول، حبس ضابط موساد إسرائيلي يدعى "إيلان تشايم جرابيل"، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التجسس والإضرار بالأمن القومي للبلاد. وقال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إنه فور انتهاء النيابة العامة من التحقيقات ستعلن تفاصيلها. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار طاهر الخولي، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم في فندق شهير بوسط البلد، وتم ضبط كمبيوتر محمول معه و3 هواتف محمولة متصلة بالأقمار الصناعية ، من المتوقع أن تحتوي على معلومات مهمة وخطيرة تمس أسرار البلاد، وأوضحت التحقيقات أن المتهم حاول تجنيد عدد من المصريين للحصول على معلومات تتعلق بأوضاع البلاد الأمنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية بعد الثورة، ورصد عدد من القضايا التي حدثت مؤخراً في مصر، ومنها صعود الإسلاميين، وقضايا الفتنة الطائفية، ومشاكل الأقباط. وصادرت النيابة، المضبوطات التي كانت بحوزة المتهم، وأحالتها إلى الأجهزة الفنية لتفريغها، وكتابة تقرير بشأن المعلومات المتضمنة، تمهيداً لمواجهة الضابط بها، وتم إخطار وزارة الخارجية لإبلاغ السفارة الإسرائيلية لانتداب محامي يحضر التحقيق. يذكر أن الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض قبل يومين على هذا الضابط الذي يبلغ من العمر41 عاما، وذلك في منطقة المهندسين. وأضافت المصادر أن أجهزة أمنية رصدت تحركات المتهم منذ دخوله إلى البلاد في فبراير الماضي، وتم التقاط مقاطع فيديو له أثناء تواجده في محيط ميدان التحرير، خلال مظاهرات ما بعد الثورة، فضلا عن تصويره أثناء وجوده أمام كنيسة السيدة العذراء في إمبابة، وقت اشتعال أحداث الفتنة الطائفية، فضلا عن زيارته لقرية صول بحلوان، التي شهدت أيضا أحداث طائفية. وأكدت أجهزة الأمن أن المتهم كان يجري اتصالات مع إسرائيليين، كما أرسل للموساد الإسرائيلي معلومات عن مصر عبر البريد الإلكتروني. وأنكر ضابط الموساد المقبوض عليه، جميع التهم التي نسبتها النيابة له، ولم تحدد مصادر قضائية وجود شركاء مع المتهم الإسرائيلي، أم لا. وقالت مصادر :«سوف تعلن خلال ساعات تفاصيل أكثر، لكن هذه القضية ذات أهمية قصوى، خاصة بعد الأنباء التي تتردد عن توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب»، وأضافت المصادر:«ربما تم الكشف عن تفاصيل كثيرة في تلك القضية تثير العديد من الأزمات بين مصر وإسرائيل. فيما أوضح المستشار عادل سعيد النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، في بيان له الأحد، أن النيابة العامة كانت قد تلقت معلومات من المخابرات العامة التي أشارت إلى أن الجاسوس المذكور قد تم دفعه إلى داخل البلاد وتكليفه بتنفيذ بعض الإحتياجات للجانب الإسرائيلي، وتجنيد بعض الأشخاص لتوفيرها للجانب الإسرائيلي من خلال نشاطه في التجسس ومحاولة جمع المعلومات والبيانات ورصد أحداث ثورة 25 يناير، والتواجد في أماكن التظاهرات وتحريض المتظاهرين على القيام بأعمال شغب تمس النظام العام، والوقيعة بين الجيش والشعب بغرض نشر الفوضى بين جميع المواطنين والعودة لحالة الإنفلات الأمني، ورصد مختلف الأحداث للاستفادة بهذه المعلومات، بما يلحق الضرر بالمصالح السياسية والإقتصادية والإجتماعية للبلاد والتأثير سلبا على الثورة. وأشارت معلومات المخابرات العامة إلى أن المتهم كان أحد عناصر جيش الدفاع الإسرائيلي وشارك في حرب لبنان عام 2006 وأصيب خلالها. وأشار المستشار السعيد إلى أن نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيقات في هذه الواقعة.
