أكد نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة يوم الأربعاء بالرباط أن المغرب أحرز تقدما حقيقيا في مجال الممارسات الجيدة للحكامة داخل المقاولة مشيرا إلى أن المملكة تعد أول بلد بالمنطقة المغاربية التي تتوفر على مدونة في هذا المجال. وقال بركة خلال افتتاح ورشة إقليمية حول إحداث معاهد المتصرفين في بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) بمشاركة خبراء أوروبيين ودوليين أن المغرب قام ب«خطوات جد مهمة» في مجال الحكامة داخل المقاولات و«يأتي في طليعة البلدان التي أعدت مدونة للممارسات الجيدة للحكامة داخل المقاولة». وأضاف الوزير أن المدونة المغربية للممارسات الجيدة للحكامة داخل المقاولة التي نشرت في مارس2008 أعدتها لجنة وطنية أشرف عليها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب. وتروم هذه الورشة التي تجمع ممثلين رفيعي المستوى لمؤسسات رائدة في تكوين متصرفين بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تشجيع تبادل الخبرات وتمكين دراسات حالة المنطقة في مجال إحداث معاهد للمتصرفين والتحسيس بأهمية إحداث معاهد لنقل مبادئ الحكامة الجيدة بالمنطقة. وإلى جانب المغرب يشارك في أشغال هذه الورشة التي تنظمها على مدى يومين الشركة المالية العالمية بشراكة مع الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة, كل من فلسطين ولبنان والأردن وباكستان والجزائر وتونس والسعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان. وشدد الوزير على أنه في ظل الظرفية الحالية من الضروري التفكير في السبل الكفيلة بالنهوض بالتنافسية الوطنية، وذلك بغية مواجهة التحديات وإعطاء زخم جديد لاقتصاديات منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط داعيا إلى مضاعفة الجهود لترسيخ الممارسات الجيدة للحكامة داخل المقاولات. وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة بعرض تجارب بعض البلدان الأوروبية في مجال إنشاء هذا النوع من المعاهد. فبالنسبة لإمانويل ديبولاي عن المعهد الفرنسي للمصرفين, يتمثل الهدف من هذا اللقاء في وضع مجموعة من الأفكار والممارسات رهن إشارة المشاركين من بلدان منطقة (مينا) من أجل الإسهام في إنشاء معاهد للمتصرفين أو الحكامة الجيدة. وأبرز كلا من حسن شبرويشي الخبير لدى البنك الدولي ويحيى الحسيني المكلف بمشاريع الشركة المالية العالمية, من جهتهما, أن مهمة الشركة تتمثل في مساعدة البلدان المعنية على إحداث هذا النوع من المعاهد وتحسيس المقاولات بأهمية ممارسات الحكامة الجيدة, وذلك قصد تعزيز الاستثمارات بالبلدان الأعضاء بالبنك الدولي. وجاء في يلاغ للشركة المالية العالمية وزعته يوم الخميس أن ورشة أخرى خصصت خلال هذا اليوم لفائدة جمعيات القروض الصغرى، كان الهدف منها مساعدة هذه الجمعيات على تحسين وتطوير ممارساتها في ما يتعلق بالحكامة، من أجل أن تتمكن من تقوية نتائجها العملية والمالية، على أن الهدف المتوخى في النهاية هو تيسير إمكانيا الحصول على القروض الصغرى.. وأكد البلاغ أن الشركة أبرزت خلال هذه الورشة الأهمية التي تكتسيها الحكامة داخل المقاولات وكذا أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ودعت المشاركين إلى الانكباب على الحلول المرتبطة بالحكامة داخل المقاولات من إيجاد الأجوبة للمشاكل التي تواجه عمل جمعيات القروض الصغرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت مومنة عز الدين مسؤولة برنامج القروض الصغرى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مؤسسات القروض الصغرى في منطقة المغرب العربي، وفي المغرب على الخصوص، توجد حاليا في مرحلة متقدمة من تطورها، لأنها انخرطت في مسلسل توطيد نموها والتكيف مع الطلب المتعلق بالخدمات المالية. وبلغت مخصصات الشركة المالية الدولية لقطاع القروض الصغرى بالمغرب 53.6 مليون دولار، بما في ذلك تلك المخصصة للصندوق الذي أنشأه صندوق الإيداع والتدبير مع عدة شركاء آخرين. وتواكب الشركة المالية الولية الفاعلين في قطاع القروض الصغرى في المغرب على مستوى من أجل مساعدتهم على تطوير قدراتهم المؤسساتية وعلى تعزيز أنظمة تدبيرها للموارد البشرية والمراقبة الداخلية وإدارة المخاطر. وبلغت استثمارات الشركة المالية الدولية 2008 ما يناهز 16.2مليار دولار، بارتفاع نسبته34 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
