حديث اليوم

لابديل عن إعفاء جميع العمال والولاة مباشرة بعد التصويت على الدستور، هذا مطلب بدأ يتردد على لسان الغالبية الساحقة من مكونات الطبقة السياسية، وكان الأستاذ محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قد أعلنه بوضوح كامل أثناء استضافته في برنامج «حوار» بالقناة الأولى.
لهذا المطلب الملح أكثر من وجه واحد للمشروعية، أولا الشعب يريد مسؤولين ترابيين جدداً بعد أن يصادق الشعب على دستور جديد ويبدأ في بناء مؤسسات جديدة، ولابد من إدارة ترابية جديدة متحررة من جميع رواسب الماضي حاملة لثقافة جديدة، تكون قادرة على تدبير المرحلة القادمة في أجواء ثقة متبادلة مع الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين.
لايمكنني أن أعمم، ولكن كثيرا من العمال والولاة عليهم مآخذ كثيرة جدا بما في ذلك تدبيرهم للمال العام، ولا أجد أي تفسير لإحجام المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات عن التوجه للعمالات والولاة لتدقيق الحسابات وضبطها، فلا يعقل أن تكون أيادي هذه المؤسسات الدستورية مطلوبة في جميع الإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية بيد أنها لاتكون قادرة على أن تمتد الى العمالات والأقاليم . وبما أن الأمر يتعلق بانعدام الرؤية فيما يتعلق بتدبير المال العام فإنه يصبح من الأجدى أن يرحل جميع العمال والولاة دون استثناء.
هذه واحدة، أما الثانية فهي أن عددا لايستهان به من العمال والولاة الذين تم تعيينهم في إطار مسطرة أثارت كثيرا من الشكوك، ووجهت أصابع الاتهام الى الدور الكبير الذي قام بها أشخاص نافذون في حزب الأصالة والمعاصرة، وسال حبر كثير في هذا الصدد، ومن المنطقي جدا أن نخلص بلادنا من هذا العبث.
عبد الله البقالي