أصدر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قرارا يقضي بإحالة كل من الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى محكمة الجنايات، عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير، واستغلال النفوذ، والإضرار العمدي بأموال الدولة. وتلى القرار ردود أفعال واسعة، ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن هذا القرار انتصارا لسيادة القانون، ومحاولة لامتصاص غضب الشارع، إلا أن حركة شباب 6 إبريل، واصلت دعوتها للتظاهر بجمعة "الثورة المصرية الثانية" بميدان التحرير يوم الجمعة المقبل بدعوى أن القرار غير كاف وهناك مطالب أخرى لم تنفذ. وفى تعليقه على القرار قال الدكتور محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، أنه انتصار لسيادة القانون في مصر وتحقيق للعدالة المنشودة، من رجال النيابة العامة، مشيرا إلى أن قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تضمن العديد من الوقائع منها تهم، القتل العمد، والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات، وغيرها من الاتهامات. بينما رفض الوزير محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعليق على قرار إحالة الرئيس السابق مبارك إلى محكمة الجنايات، مكتفياً بالقول إنها خطوة كفيلة بأن تهدي حالة الإحتقان الموجودة لدى المواطنين في الشارع المصري. وعلى عكس ما سبق جاء قرار حركة شباب 6 أبريل إذ أعلنت في بيان لها استمرار دعوتها للتظاهر بجمعة "الثورة المصرية الثانية" بميدان التحرير، حيث أكد أحمد ماهر، المنسق العام ل "6 إبريل" على استمرار الدعوة ل "جمعة 27 مايو في حال عدم تلبية كافة المطالب الشعبية وعلى رأسها حل المجالس، والإفراج عن الشباب المحكوم عليهم عسكريا. ومن جانبه أكد نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة والخبير الحقوقي، أن العدالة يجب أن تسود ويواكبها قصاص عادل مع ضرورة رد الأموال كلها إن أمكن ذلك، مع ضرورة أن يشمل ذلك محاكمة عادلة تتصف بجو هادي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة كاملة أمام هيئة دفاعه وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه وهذه الخطوة تؤكد على أنه لا أحد فوق القانون. فيما قال محمد زارع، الناشط الحقوقي، إن تقديم مبارك للمحاكمة هو صورة للتهدئة، وأن مبارك مدان، ولكن دائما تأتي القرارات متأخرة، والعدالة في مصر بطيئة، وهي ظلم كان يجب إحالته منذ اندلاع الثورة و التأخر في دلك وأعطى انطباع للجميع أنه لا توجد عدالة حقيقية. . ومن ناحية أخرى، وصلت الثلاثاء اللجنة الطبية المكونة من 7 أطباء مستشارين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي للكشف على الرئيس السابق، لتحديد إمكانية نقله إلى سجن طره.
