نظمت الكتابة الإقليمية لحزب الاستقلال بالرشيدية يوم الجمعة 29 أبريل بقاعة بلدية مولاي علي الشريف بالريصاني لقاء تواصليا حول الإصلاحات الدستورية أطره الأخ محمد الأنصاري عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وحضره المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال وأعضاء المكتب الإقليمي للحزب والمنتخبون بالجماعات المكونة للريصاني ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات وعدد من الفاعلين الجمعويين والشباب وجمهور ساكنة المدينة. وقد تتبع الجمهور الذي حضر بكثافة العرض القيم الذي ألقاه الأخ محمد الأنصاري ووقف فيه عند الحراك الذي يعرفه المغرب حاليا، واضعا إياه في إطاره العام، موضحا المسار التاريخي للمطالب الدستورية للحركة الوطنية، رابطا إياها بالشعارات المرفوعة حاليا، دون أن يفوته الوقوف عند المذكرة التي رفعها حزب الاستقلال إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وهكذا وبعد أن قرأ الحضور الفاتحة على أرواح ضحايا الاعتداء الذي استهدف مقهى بساحة الفنا بمراكش، افتتح الأخ عضو اللجنة التنفيذية عرضه بالتأكيد على إدانة جميع مكونات الشعب المغربي لهذا العمل الإرهابي معتبرا إياه عملا يستهدف ضرب المغرب في استقراره، مشيرا إلى أنه يأتي في ظروف حقق فيها المغرب عددا الإنجازات أذهلت خصومه، منها أن المغرب شكل استثناء في الحراك الذي يعرفه العالم العربي حاليا برفع خطاب التاسع من مارس سقف المطالب المرفوعة بشأن الإصلاح الدستوري، مع تحقيق إنجازات في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية وكذا في العديد من الملفات الاجتماعية والمؤسساتية تجلت في الأوراش الكبرى من قبيل المغرب الأخضر والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمبادرات الحكومية لدعم القوة الشرائية لدى المواطنين في وقت مرالعالم بأزمة اقتصادية خانقة لم تمنع المغرب من تحقيق تقدم في معدل النمو، على أن أكبر دلالة لهذا الاعتداء، يضيف الأخ الأنصاري، في كونه جاء مباشرة بعد الضربة التي تلقاها خصوم وحدتنا الترابية على المستوى الأممي. واستعرض عضو اللجنة التنفيذية مختلف العمليات التي استهدفت بلادنا، ليؤكد عقب ذلك أن المغرب خرج منها منتصرا لكونها قدمت صورة عن مغرب موحد تشكل فيه كل أطيافه لحمة واحدة. وانتقل عقب ذلك للحديث عن الحراك الذي يعرفه المغرب حاليا والمرتبط بوضع عام على المستوى العربي، دعا فيه الشباب إلى إحداث تغييرات سياسية ودستورية ،مشيرا إلى أن الأحزاب الوطنية كانت سباقة إلى المناداة بتغييرات دستورية من خلال المذكرات التي رفعتها في أوقات مختلفة من تاريخ المغرب الحديث، وأكد أن المطالب والشعارات التي رفعها الشباب، كانت حاضرة في مطالب الأحزاب الوطنية، إضافة إلى حضور بعض الاختلالات التي يشير إليها هؤلاء الشباب قد تمت الإشارة إليها في تقرير الخمسينية، وأكد أن الأحزاب الوطنية ساندت هذا المطالب، لكنها في نفس الوقت شجبت المس بالممتلكات الخاصة للمواطنين . وبخصوص الإصلاحات الدستورية فقد أشار الأخ الأنصاري إلى أن الخطاب الملكي جاء ليدعو الجميع من أجل تقديم مقترحات لتعديل الدستور، وأكد أن حزب الاستقلال منخرط انخراطا كليا في محاور الخطاب الملكي ومرتكزاته الأساسية، مشيرا إلى أن الحزب يريد أن تكون الحكومة قوية باختصاصات واسعة، ووزير أول يختار من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، حكومة متضامنة تسهر على تطبيق برامجه. وأشار الأخ الأنصاري بخصوص البرلمان أنه ينبغي أن تكون له قوة في التشريع ومراقبة الحكومي والعفو الشامل مع إعادة النظر في تركيبة واختصاصات مجلس المستشارين،مع تأكيده على ضرورة أن يكون القضاء سلطة مستقلة مع إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بشكل يضمن استقلالية له. محمد الأنصاري وقف عقب ذلك عند أوراش الإصلاح السياسي التي يجب أن تصاحب الورش الدستوري، من مراجعة القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب ومجلس المستشارين والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب بشكل يقطع الطريق على ظاهرة الترحال. ولم يفت الأخ الأنصاري أن يستعرض بعض المطالب الملحة لساكنة الريصاني والتي تستهدف المواطن في قوته اليومي وصحته من قبيل التلاعب في جودة وثمن الدقيق المدعم بشكل أصبح يشكل هاجسا بالنسبة للسكان، وأكد على هذه المطالب تفرض نفسها بقوة وأن على الجميع العمل على فضحها خاصة وأن الأورش الحكومية تسير في اتجاه المحافظة على القوة الشرائية للمواطن بإصلاح صندوق الموازنة وإصدار قانون حماية المستهلك. هذا وقد تجاوب الحضور مع العرض الذي تميز بالوضوح والجرأة في تناول ما تضمنه من مواضيع، تجاوب ترجمته التصفيقات والشعارات التي كانت تقاطع العرض تعبيرا عن هذا التجاوب.