أنهي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إجتماعه الأسبوعي الحادي بإصدار بيان جاء فيه: «عقد الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 4 ماي 2011 لدراسة النقط الواردة في جدول الأعمال المرتبطة بالعمل النيابي على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية. وبالمناسبة، أكد الفريق البيان الصادر عنه سابقا وجدد شجبه وتنديده بالاعتداء الإجرامي على مقهى أركانة بمدينة مراكش وعبر عن تضامنه المطلق مع عائلات الضحايا الأبرياء. وتدارس الفريق مشروع القانون الخاص بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة باعتبار التعديلات الواردة به تتعلق بالاستفتاء الدستوري المرتقب في انتظار صدور قوانين تخص العمليات الانتخابية والاستشارات الشعبية مستقبلا بما يدعم الإصلاحات السياسية والقطع نهائيا مع أساليب إفساد هذه العمليات مع التأكيد على ضرورة إحداث هيئة مستقلة للإشراف على العمليات الانتخابية. كما دعا الفريق إلى ضرورة تعميم بطاقة التعريف الوطنية عن طريق تسهيل مسطرة الحصول عليها وإعفاء المواطنين ذوي الدخل المحدود من جميع المصاريف اللازمة للحصول عليها واعتمادها كورقة واحدة للتصويت في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تفاديا للتلاعب بإرادة الناخبين. وقد حظي نقاش موضوع الاعتقالات التعسفية لعدد من المواطنين اعتمادا على استغلال النفوذ وحسابات سياسوية ضيقة والتي لم يسلم منها عدد من المنتخبين الاستقلاليين خاصة في كل من مديونة وبوزنيقة وبرشيد باهتمام خاص حيث شجب الفريق هذه الخروقات التي تضرب في العمق مبدأ ترسخ دولة الحق والمؤسسات وتوفير شروط المحاكمة العادلة».