ملف آخر ثقيل جدا من الملفات المستعصية على الفهم بمدينة العرائش التي يمكن القول إن حجم الأزمات التي تعيشها قد تفوق مساحتها الجغرافية الصغيرة نسبيا. فجأة، ملأت سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة المدينة الهادئة وانتشرت في شوارعها بشكل مريب، وفي وقت لم تكن فيه هذه المدينة تتوفر على أية سيارة أجرة صغيرة، وفي زمن قياسي جدا اشتغلت محركات أكثر من 262 سيارة أجرة صغيرة في شوارع وزقاق المدن، وفي وقت كانت سيارات الأجرة الكبيرة تعد على رؤوس الأصابع، وكان أصحابها وملاكوها يعرفهم الرأي العام بمدينة العرائش ويحفظ أسماءهم عن ظهر قلب، وكان عددها القليل بألوانها الجميلة يضفي رونقا آية في الجمال على فضاء المحطة الطرقية ذات الشكل الهندسي البديع، وفجأة غرقت المدينة بجحافل جديدة من هذه السيارات وانتقل العدد الآن إلى ما يقارب 180 مأذونية، ولكم أن تتصوروا كيف أضحت المحطة الطرقية التي لم يقتصر الظلم الذي لحقها بسبب الإهمال، بل زادها هذا العدد الكبير جدا من سيارات الأجرة ظلما بالفوضى والضجيج والإزدحام الذي أضحت هذه المدينة تعيشه كل لحظة وحين. الإشكالية تزداد استعصاء على الفهم وتزيد الشعور بالألم والأسى حينما توضح بعض المصادر الوثيقة الاطلاع بهذا الملف الخطير جدا والمشبوه جدا أن عدد المأذونيات الصغيرة والكبيرة يصل إلى 434 مأذونية، وهذا يعني من الناحية النظرية أن عائدات هذه المأدونيات تستفيد منها 434 عائلة عرائشية من أعضاء المقاومة وأعضاء جيش التحرير وذوي الاحتياجات الخاصة، فإن كان هذا صحيحا فإن سكان العرائش يقبلون تدخل كل تبعات هذه الأعداد الهائلة، المصيبة الكبرى أن أكثر من 90 بالمائة من هذه المأذونيات منحت لأشخاص من خارج مدينة العرائش من هم ليسوا في حاجة إليها أصلا، وكثير من الذين يملكون هذه المأذونيات مسؤولون بالعاصمة أو هي لأقارب هؤلاء المسؤولين من زوجات وأمهات وأصحاب، أما 10 بالمائة المتبقية فبعضها يعود إلى أشخاص هم ليسوا في حاجة إليها بدورهم، وهنا يجري الحديث عن القضية التي تروج أمام المحكمة لمأذونية تعود ملكيتها لسيدة موظفة بالعرائش في السلم العاشر زوجة طبيب متخصص له عيادة بنفس المدينة، ولنتساءل كيف حصلت هذه الموظفة وزوجها على مأذونية نقل، وتحاول الآن أن تفك العقدة التي تجمعها مع سائق يعيل أسرته من العمل كسائق في هذه المأذونية. السلطات المحلية والإقليمية والمركزية تعلم علم اليقين أن التعامل في مجال المأذونيات لمدينة العرائش يتم خارج دائرة القانون، فالمأذونية امتياز لا يمكن أن يقع تفويته ولا بيعه ولا كراؤه، إلا أن الغالبية الساحقة من المأذونيات بهذه المدينة توجد في وضعية غير قانونية، حيث تلتجئ الغالبية الساحقة من المستفيدين من هذا الامتياز إلى كرائه، وأضحى معلوما لدى جميع الأوساط أن ثمن كراء مأذونية سيارة الأجرة الصغيرة يصل في المعدل إلى عشرين ألفا درهم سنويا كحلاوة كما تسمى في الأوساط المهنية وثمن الكراء يصل إلى 2000 درهم شهريا، بيد أن ثمن الحلاوة بالنسبة لمأذونية سيارة الأجرة الكبيرة يصل إلى عشرة آلاف درهم سنويا وبقيمة كراء تصل إلى 1500 درهم، ولنتصور حجم هذا الظلم، هذا التعدي، فهناك أشخاص داخل وخارج مدينة العرائش يمارسون وظائفهم وأنشطتهم التجارية، هناك زوجة طبيب مثلا بالعرائش، موظفة، يحصلون شهريا على مبالغ مالية ولا يبذلون أي جهد ولا عناء كل ما في الأمر أن لهم علاقة مشبوهة أو غير مشبوهة مع مسؤول صغير أو رفيع المستوى، في حين هناك سائقون يخيطون شوارع وزقاق المدينة طيلة أيام الأسبوع بالليل كما في النهار يؤدون خدمات جليلة للمصلحة العامة، يعرضون أنفسهم لكافة أنواع المخاطر، ولا يحصلون إلا على الفتات ولا شيء غير الفتات، أيوجد ظلم أكثر من هذا؟ لا نعتقد. هذا الوضع المأساوي كان وراء تنامي الشعور بالغضب لدى أوساط المهنيين خصوصا السائقين منهم الذين بادروا إلى تكوين مكتب نقابي وبدأوا في تنفيذ برنامج احتجاجي تصعيدي انطلق بخوض إضراب إنذاري عن العمل شل الحركة بالمدينة ويجري المكتب النقابي اتصالات ومشاورات مع العاملين في هذا القطاع على المستوى الإقليمي للاتفاق على خطة عمل نضالية لمواجهة هذا التعدي الخطير. والمهنيون ينتظرون بتوجس وترقب الصيغة التي ستتعامل معها السلطات الإقليمية والمركزية مع هذا الملف الشائك الذي يؤكد أن مظاهر اقتصاد الريع لا تزال متفشية بين ظهرانينا.
