أكدت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو وتيرة تعزيز التغطية الصحية الأولية غير المؤسسات الصحية الأساسية تتوسع سنة بعد أخرى، إذ بلغ عددها 2630 مؤسسة، 74% منها توجد بالوسط القروي. كما يبلغ عدد المؤسسات الصحية الأساسية التي تتوفر على وحدة للتوليد 518 مؤسسة 373 منها توجد بالعالم القروي. وأضافت أمس الثلاثاء بالرباط في افتتاح الملتقى الوطني الأول حول الصحة بالوسط القروي أن المغرب قام بإنشاء شبكة واسعة للعلاجات الصحية الأساسية تمتد على التراب الوطني لتقديم الخدمات الصحية الأولية، كما أن صياغة برامج صحية مركزة وتنفيذها كان له دور أساسي في القضاء على العديد من الأمراض الفتاكة. وتعتبر مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية للتوليد في إطار البرنامج الوطني للأمومة السليمة ومدها بآليات الاتصال ووسائل النقل لإسعاف النساء الحوامل وتوسيع لائحة الأدوية الخاصة بصحة النساء وكذا اقتناء المعدات الطبية الأساسية (الفحص بالصدى،) آليات مختبرية خير دليل على مدى التزامنا بتعزيز وتقوية الرعاية الصحية في جميع تجلياتها. هذا بالإضافة إلى برامج التكوين المستمر التي أصبحت طابعا هاما بالوزارة وكذا تعيين ما يناهز 46% من مجموع الأطباء والممرضين الجدد بالعالم القروي. وأشارت إلى أنه بفضل المجهودات المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن جل المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية للمواطنين عرفت تحسنا ملموسا حسب المعطيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، حيث ارتفع أمل الحياة عند الولادة 68 عاما سنة 1992 إلى ما يقارب 75 عاما سنة 2010، كما انخفضت نسبة وفيات الأمهات من 227 وفاة عند كل 100.000 ولادة حية إلى 112 وفاة سنة2010 على الصعيد الوطني، وانخفضت نسبة وفيات الأطفال دون السنة الأولى من 40 في كل 1000 ولادة حية إلى 30 في الألف حاليا، وسوف تنخفض هذه النسب تدريجيا في السنوات المقبلة لبلوغ الأهداف المتوخاة. وأبرزت أنه بالرغم من هذا التحسن على الصعيد الوطني، يلاحظ تفاوت بين الوسطين الحضري والقروي ، خاصة بالمناطق الصعبة الولوج، بحيث تبقى التغطية الصحية دون المستوى الذي نتوخاه جميعا. وقالت إن الوزارة من خلال المخطط الخماسي 2008 2012 وتطبيقا لتوصيات المنتدى الوطني حول الرعاية الصحية الأولية الذي انعقد بالرباط في شهر أبريل 2009، ترمي الى دعم الظروف الملائمة للنهوض بالحالة الصحية للساكنة في هذه المناطق على مبدأ أساسه المساواة والإنصاف وذلك عبر التركيز على المشاكل الصحية ذات الأولوية، عدم جودة الخدمات الصحية، وتقليص التفاوت الحاصل في المؤشرات الصحية بين الوسط الحضري والوسط القروي وعلى صعيد الجهات والأقاليم. ويعتبر المخطط الوطني للصحة في الوسط القروي من بين المكونات الأساسية لخطة العمل الخماسية التي تسعى الى تعزيز الإمكانيات والموارد بالعالم القروي لجسيد المساواة في الولوج الى الخدمات الصحية ذات الجودة. وأوضحت أنه من الناحية العملية، فإن المخطط الوطني للصحة في الوسط القروي يسعى الى العمل وفق معايير موحدة ومنظمة وبأساليب جديدة ومتطورة تمكن من تقديم خدمات صحية كافية وذات جودة وفي متناول المواطنين كل هذا موازاة مع العمل على إحداث جيل جدد من المؤسسات الصحية الأساسية. ولبلورة هذه التوجهات علي أرض الواقع، وتماشيا مع ما تم استخلاصه من نتائج على إثر تحليل حصيلة العمل بهذا البرنامج في الفترة الأولى أي 2008 2010 تمت برمجة عدد من الإجراءات والتدابير وفق المحاور الاستراتيجية الثلاث وذلك من خلال مخطط تسريع وتيرة النهوض بالصحة بالوسط طالقروي خلال فترة 2011 2012. وقالت إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتبر إطارا ملائما يقارب القضايا الصحية الأولية من خلال برامج تنموية واقتصادية واجتماعية تستهدف الساكنة الهشة والمفتقرة الى الخدمات الاجتماعية الأساسية بما فيها الرعاية الصحية، هذه الرعاية التي أقرها أيضا قانون التغطية الصحية الأساسية في شموليتها. وفي هذا السياق فإن الحكومة منكبة على تعميم نظام المساعدة الطبية على باقي جهات المملكة لفائدة الفئات المعوزة، أي لحوالي 8.5 مليون نسمة وهو ما يعادل 28% من مجموع السكان وذلك قصد تحسين الولوج لعلاجات صحية ذات جودة. وتجدر الإشارة لاى أنه قد تم إنجاز مجموعة من التدابير أهمها:
