قالت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، إنها بصدد إعادة التموقع الاستراتيجي لمختلف المتدخلين في المنظمومة الصحية، من اجل الاستجابة بطريقة منسجمة ومتناسقة للحاجيات الصحية للسكان، إذ ستعمل وزارة الصحة خلال سنة 2011 على مواصلة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتعزيز قدراتها المؤسساتية من خلال النهوض بدورها، في إدارة القطاع، وقيادة القطاعات الأخرى المتدخلة. وأكدت بادو، التي كانت تتحدث أخيرا إلى أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قرب وضع الخريطة الصحية الأولى بالمغرب مع تعديل القانون المتعلق بممارسة الطب، خاصة فيما يتعلق بتحرير رأس المال من اجل تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، بهدف تدارك الخصاص وتصحيح الفوارق بين الجهات، و بين المستوين القروي والحضري. وأوضحت بادو مشروعها الجديد، من خلال عملية تعميم ما وأسمته» مسلسل التعاقدية في إطار النظام الجهوي الجديد»، وذلك على ضوء الاختصاصات الجديدة الممنوحة للجهات الصحية، وتعزيز اللامركزية، من خلال اقتسام تلك الاختصاصات والمهام بين المستوى المركزي والجهوي والمحلي، وإنجاز الدراسات، والأبحاث، والمشاورات اللازمة في أفق خلق مؤسسات عمومية للصحة، خاصة فيما يتعلق بالصحة العمومية، والأدوية بالإضافة إلى المؤسسات الجهوية للاستشفاء، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتخليق القطاع الصحي، عبر محاربة الرشوة بالمؤسسات الصحية، ودعم عمليات الإعلام والشفافية، وتسهيل ولوج المواطنين للمعلومات داخل المستشفيات العمومية، وتوسيع التغطية الصحية لتشمل الطبقات الفقيرة. وأضافت بادو أن وزارة الصحة قررت سنة 2011 مواصلة تأهيل، وتجديد، وإعادة بناء المستشفيات الإقليمية والجهوية، المندرجة في إطار مشروع «الصحة المغرب 3» الممول بقرض من البنك الأوروبي للإستثمار الذي سيغطي بموجبه، 50 في المائة من الكلفة الإجمالية، ومواصلة بناء 35 مستشفى محلي، وتأهيل تجهيزات المستشفيات الإقليمية بكل من قلعة السراغنة، والعرائش، وشفشاون، وطانطان، وتارودانت، وتازة، والقنيطرة، والصويرة، والجديدة، وتمارة، وخنيفرة، وطنجة، وتطوان، ووززات، والراشيدية، وأزرو، والإستلام الأولي للأشطر المتبقية من اشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي في كل من مراكش وفاس، وكذا الانتهاء من أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، والشروع في الدراسات الأولية المتعلقة بإنشاء مركزين استشفائيين في كل من طنجة، وأكادير. وكشفت بادو عن إجراءات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات، من خلال إحداث صيدليات استشفائية داخلية، وتأهيل مختبرات المستشفيات، وتعميم وضع مكاتب الدخول، والفوترة على صعيد كل المستشفيات العمومية. وقالت بادو إن وزارة الصحة تعتزم بناء 40 مؤسسة صحية أساسية بينها 14 مركز حضري، و10 مراكز صحية جماعية و15 مستوصف قروي ومختبر الأوبئة وحفظ الصحة، وتوسيع 12 مؤسسة صحية أساسية، بينها 4 مراكز صحية حضرية، و7 جماعية، وإعادة بناء 28 مؤسسة صحية أساسية، وبناء المساكن الوظيفية لفائدة 69 طبيبا و32 ممرضا، واقتناء وسائل النقل والتجهيزات الضرورية لمصالح المساعدة الطبية بالمستعجلات الجهوية، وتلك المتعلقة بمستعجلات الولادة في الوسط القروي، وإحداث أقطاب التميز بجودة العلاجات على مستوى المراكز الصحية الجماعية بدار التوليد، وتعزيز التغطية الصحية المتنقلة، ومواصلة فتح وتشغيل المؤسسات الصحية الغير المشغلة. وفيما يخص الموارد البشرية، سيتم توظيف 253 طبيبا عاما، و20 طبيبا جراحا للأسنان، و20 صيدليا، وإدماج 383 طبيبا مقيما متعاقدا إبتداءا من السنة الثالثة في أسلاك الوظيفة العمومية، وتوظيف 1250 ممرضا، و74 من الأطر الإدارية والتقنية، كما ستواصل وزارة الصحة تحسين التكوين الأساسي بالنسبة للممرضين، عبر إحداث شعب جديدة للتكوين على مستوى المعاهد خاصة الشعب المتعلقة بالقبالة والأشعة والمختبر والصحة العقلية والنفسية والترويض، ومواصلة التكوين المستمر لفائدة الأطر، وتفعيل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الصحي. وبالنسبة للسياسة الدوائية، تعتزم وزارة الصحة سنة 2011 ، حسب بادو، إلى تشجيع، وتحسين استعمال الأدوية الجنيسة بتفعيل الإجراءات المتعلقة بتخفيض سعر الدواء لجعله في متناول المريض، ومواصلة بناء مركزين جهوين للأدوية بكل من تطوان وآسفي، وإحداث المصالح الجهوية لمفتشيات الصيدلة على مستوى المديريات الجهوية للصحة، وإعتماد المختبر الوطني للأدوية ضمن الشبكة الأوروبية للمختبرات، ووضع نظام الجودة. وتحدث بادو مطولا عن برامج وزارة الصحة الممتدة إلى غاية 2012، بينها الوقاية من بعض الأمراض والقضاء على أخرى، ذاكرة وفيات الأطفال عند الولادة، وصحة الأم، والقصور الكلوي المزمن، وداء السكري، والضغط الدموي المزمن، والصحة العقلية، ومحاربة داء السل، ومحاربة داء السرطان، ومكافحة امراض القلب والشرايين وقالت بادوإن وزارة الصحة ستدعم المنجزات والنتائج الإيجابية المحققة التي مكنت المغرب من الوجود ضمن لائحة 19 بلدا يسير نحو تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية.
