جاءت التعليمات في آخر لحظة من صبيحة يوم الخميس الماضي 14 أبريل لتوقيف شحن خمس حاويات على ظهر السفن قبل مغادرتها للميناء المستقل بمدينة ستراسبورغ الفرنسي، وانتقلت في الساعة التاسعة صباحا فرقة من الخلية الوطنية الفرنسية المختصة في المواد النووية والمشعة إلى هذا الميناء حيث قامت بفحص الخمس حاويات هذه، حيث تبين لها وبحضور حوالي أربعين فردا من القوات العمومية أن الحاويات كانت تحوي نفايات يحظر القانون الفرنسي بيعها أو تصديرها، وينص على سجن مقترفي هذه الأفعال لمدة سنتين وغرامة لا تقل عن 75 ألف أورو؛ وكانت واحدة من هذه الحاويات موجهة إلى المغرب وأخرى موجهة إلى الكاميرون. وتأكد أعضاء الخلية أن الوثائق الخاصة بهذه الحاويات كانت تتضمن معلومات خاطئة حيث كانت هذه الوثائق تتحدث عن أغراض خاصة ووثائق إدارية بينما تأكد أنها كانت تحوي عجلات مستعملة وأجزاء سيارات وقطع غيار جد مهترئة مضرة بالصحة العامة. ويقول الخبراء إن بعض الشركات الفرنسية تلتجئ إلى تصدير نفايات صناعاتها إلى دول إفريقية وأسيوية لتجنب تسديد فواتير معالجتها في فرنسا التي تتطلب تكلفة مالية مرتفعة، وتنقلها إلى إفريقيا أو آسيا لدفنها في أعماق الأرض أو لتسليمها لبعض السماسرة وتجار الخردة لإعادة تسويقها في هذه البلدان التي تشكو من ضعف المراقبة.