قرر فريق التحقيق التابع لجهاز الكسب غير المشروع حبس الدكتور «زكريا عزمي» الرئيس السابق لديوان الرئاسة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك في قضية تضخم ثروته، واستغلال نفوذه السياسي في التربح غير المشروع وتضخم ثروته بما لا يتناسب حجمها مع إقرار الذمة المالية المقدمة منه، وتم ترحيله إلى سجن مزرعة «طرة» الذي يوجد فيه حاليا كل الوزراء السابقين المتهمين وأهم رجال أعمال مصر من بينهم «»أحمد المغربي» وزير الإسكان السابق و«زهير جرانة» وزير السياحة السابق و«أسامة الشيخ» رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق و«أحمد عز» عضو مجلس الشعب السابق و«هشام طلعت مصطفى» عضو مجلس الشعب السابق. بداية التحقيق كانت في تمام الساعة 11 صباحا ودارت التحقيقات مع الدكتور «زكريا عزمي» لمدة 8 ساعات متواصلة برئاسة المستشار «منتصر صالح» رئيس لجنة الفحص بالجهاز وقد واجهه بتقارير الأجهزة الرقابية وإدارة مكافحة الكسب غير المشروع والتي أسندت إليه إتهامات بتضخم ثرواته بالحصول على أموال وعقارات باستغلال منصبه الوظيفي دون وجه حق وتقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة والإقرارات السنوية الدورية بالمخالف للواقع. ونفى «عزمي» الإتهامات المنسوبة إليه وأقر بأن كل الممتلكات والأموال التي يمتلكها جاءت بطريقة مشروعة موضحا بأنه كان يمتلك أراضي وأموال ورثها عن والده قبل دخوله في المجال السياسي واستطاع من خلال عمله تكوين ثروة تتناسب مع مستواه الاجتماعي. ثم واجهه المستشار «صالح» بأقوال اللواء «محسن راضي»، مدير إدارة مكافحة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، والتي أشارت إلى قيامه بالتربح باستغلال النفوذ وتكوين ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة منها إمتلاكه فيلا في الساحل الشمالي ب «مارينا»، وأخرى في الغردقة، وفيلا بمنطقة «القاهرةالجديدة» على مساحة ألف متر وفيلا «بأبو سلطان» بمدينة الاسماعيلية، وشقة بمنطقة «المعمورة» بمدينة الاسكندرية، وشقتان بمنطقة «مصر الجديدة»، وسيارتان «فارهتان» له ولزوجته السيدة «بهية حلاوة» فضلا عن أموال منقولة وأسهم وسندات بالبنوك والشركات إلا أن «عزمي» أكد أنه يتوفر على حوافظ مستندات تؤكد ملكيته لأموال وعقارات كان يملكها قبل دخوله منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منع «زكريا عزمي» من التصرف في أمواله وأموال زوجته وعدم مغادرة البلاد وإخطار جميع الجهات من بنوك وشركات والبورصة بتجميد أرصدته وحساباته الشخصية لحين إتخاذ القرار المناسب بشأنه. وعلمنا أن الأجهزة الأمنية وضعت الدكتور «أحمد فتحي سرور»، رئيس مجلس الشعب السابق، و«صفوت الشريف»، رئيس مجلس الشورى السابق تحت الإقامة الجبرية، داخل منازليهما لحين تحديد جلسة لسماع أقوالهما فيما ورد ضدهما بتقارير الجهات الرقابية من تكوين ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة. ومن المتوقع أن يستجوب جهاز الكسب غير المشروع الأسبوع المقبل رئيس الوزراء الأسبق «أحمد نظيف» ورئيس مجلس الشورى السابق «صفوت الشريف» و «جمال مبارك» الأمين العام المساعد السابق للحزب الوطني بشأن تقارير عن تضخم ثرواتهم. وأمر النائب العام المستشار «عبدالمجيد محمد» الأربعاء، بالتحفظ على أموال رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ضمن إستجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لمطالب شعبية باتخاذ إجراءات أسرع نحو محاكمة رموز في النظام السابق. وشمل قرار التحفظ «مختار خطاب» وزير قطاع الأعمال السابق في عهد «عاطف عبيد» و «محمد الدنف» رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية. وشغل «عبيد» الذي صدر قرار بمنعه من السفر يوم 23 فبراير منصب رئيس الوزراء بين عامي 1999 و 2004. وسادت حالة من الذعر داخل فيلا الرئيس السابق «محمد حسني مبارك»، بعد إعلان قرار حبس الدكتور «زكريا عزمي» الذي يعتبر الرجل الثاني في دولة مصر والتحفظ على أموال رجال نظام «مبارك» ومنعهم من السفر والإقامة الجبرية لمعظمهم. وأكد شهود عيان داخل فندق رجل الأعمال «حسين سالم»، والذي يقع بجوار القصر الذي أقامه ل «مبارك» وأسرته بمدينة «شرم الشيخ»، أن «جمال مبارك» حضر مساء الخميس إلى فندق رجل الأعمال، وسبق ظهوره دخول سيارة سياحية تحمل عددا من الحقائب السوداء. وقام رجال أمن الفندق بتفتيش إحدى الحقائب قبل ظهور نجل الرئيس السابق، طبقاً لإجراءات الأمن المتبعة، وتبين أنها ممتلئة بالأموال، وعلى الفور ظهر «جمال» ومنع رجال الأمن من تفتيش الحقائب، بل ورفض أن يقوم عمال الفندق بحمل الحقائب إلى أعلى، وأمر إثنين من الحرس الخاص له بحملها إلى جناح داخل الفندق. وأضاف الشهود، أن رجال أمن الفندق تلقوا تعليمات بتكثيف الإحتياطات الأمنية داخل فندق «حسين سالم»، انتظاراً لوصول اليخت الخاص به لحمل الحقائب مرة أخرى وتهريبها خارج البلاد، حسبما أكدوا، لافتين إلى أن «جمال مبارك» منعهم من الوقوف أثناء خروج الحقائب من السيارة السياحية، التي كانت تؤمن من قبل الحرس الجمهوري الخاص بالرئيس السابق وأفراد أسرته. وعندما علم «جمال» بإنتشار الخبر بعث الحقائب إلى فيلا صديقه رجل الأعمال «حسين سالم» لحين تهريبها. وأوضح الشهود، أنهم حاولوا الإتصال بالقوات المسلحة مرات عديدة لإبلاغهم بالواقعة على الفور، إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول إليه. وفي نفس السياق علمت «العلم» أن وزارة العدل المصرية تلقت تقريراً طبياً من «حسني مبارك»، يفيد بأنه عاجز عن الحركة مما يستدعي التحقيق معه في محل إقامته ب «شرم الشيخ»، وقال وزير العدل المستشار «محمد عبد العزيز الجندي»، أنه في حالة صحة هذه التقارير سيتم إرسال لجنة من جهاز الكسب غير المشروع إلى شرم الشيخ الأسبوع المقبل للتحقيق معه.