قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، حبس زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتحقيق «كسب غير مشروع»، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمهد لمحاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك. وخضع عزمي، الذي يُعد أحد أقوى أركان النظام السابق، لتحقيقات استمرت نحو سبع ساعات متواصلة الخميس الماضي، قام خلالها رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، منتصر صالح، بمواجهة «المتهم» بتقارير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية المقدمة ضده، والتي تضمنت تكوينه ثروات طائلة، مستغلاً صفته الوظيفية. وفي ختام التحقيقات، قرر رئيس جهاز الكسب غير المشروع تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل للحضور أمام النيابة، لتقييم القيمة السوقية لبعض العقارات المملوكة لعزمي، محل التحقيق، حيث تمثلت تلك الممتلكات في عقارات، ووحدات سكنية، وشاليهات، وفيلات. من جهة أخرى، حدد الجوهري الاثنين القادم موعداً للتحقيق مع رئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، بشأن البلاغات المقدمة ضده، التي أيدتها تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن تحقيقه ثروة طائلة، مستغلاً منصبه السياسي والوظيفي، على نحو لا يتناسب مع دخله المشروع من جهة عمله. يأتي قرار حبس زكريا عزمي وتحديد موعد للتحقيق مع الشريف، في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية للمطالبة بسرعة القبض ومحاكمة رموز الفساد، وعلى رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته. ودعت ثمانية ائتلافات سياسية، على الأقل، من بينها جماعة «الإخوان المسلمون»، إلى تنظيم ما أسمته «جمعة التطهير»، فيما هددت قوى سياسية أخرى، ممن تطالب بمحاكمة الرئيس السابق، بتنظيم مسيرة مليونية في مدينة «شرم الشيخ»، ما لم يبت المجلس العسكري في مطالبها بمحاكمة مبارك. ومن المقرر أن يتم استدعاء جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، الذي كان يُنظر إليه بأنه الوريث المنتظر لوالده في السلطة، للتحقيق معه في اتهامات بتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة. من جانبه، قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعد، لقناة «CNN» بالعربية، إن استدعاء عزمي وجمال للمحاكمة هو مقدمة لمحاكمة الرئيس السابق إذا ما أثبتت الجهات الرقابية الاتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته وقتل المتظاهرين، مضيفا أن الضغوط الشعبية ستستمر حتى يتم القضاء على جميع رموز الفساد في النظام السابق. ودعت جماعة الإخوان، في بيان يوم الخميس الماضي، المجلس العسكري والحكومة «الانتقالية»، إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل سرعة محاكمة الرئيس السابق، وكل رموز نظامه، وخاصة الذين تورطوا في أعمال البلطجة والعنف وقتل المتظاهرين، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وحتى إعلانه التنحي في 11 فبراير الماضي. وطالبت الجماعة الشعب المصري بالمشاركة في «جمعة التطهير» لمواصلة الضغط من أجل تحقيق المطالب الشعبية، ومن أبرزها الإسراع بتغيير المحافظين، وحل المجالس المحلية والاتحادات والنقابات العمالية، وإعادة فتح ملفات نهب أراضي الدولة، وبيع القطاع العام والمبيدات المسرطنة. يُذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد منع كلا من رئيسي مجلسي الشعب والشورى السابقين، أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف، بالإضافة إلى زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، من التصرف في أموالهم. وفي وقت سابق، أصدر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قراراً بحبس سليمان لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية التربح من شركة «سوديك»، والإضرار بالمال العام بقيمة 600 مليون جنيه.
