احتضنت الجماعة القروية لبراكسة قيادة السماعلة دائرة وادي زم عملية انطلاق برنامج توثيق الزيجات حضره السادة رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم ووكيل الملك بها والسلطة المحلية ورؤساء الجماعات القروية بقبيلة السماعلة، وتميزت بالزيارة التي قام بها عامل الاقليم رفقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة للخيمة المتنقلة التي نصبت لعقد جلسة متنقلة لقضاء الاسرة يوم الخميس 2011/03/31 من قبل هيئة قضائة متكونة من الاستاذ الغندور رئيسا وعضويتي كل من الاستاذة لحبال والأستاذة التباعي وممثل النيابة العامة الاستاد مجابت والمصطفى المالكي كاتبا للضبط حيث تم البت في حوالي ثلاثين ملفا. وقد أكد رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم بالمناسبة لمراسل العلم أن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل المادة 16 من مدونة الاسرة بشأن توثيق الزيجات وثبوت الزوجية تماشيا مع التوجيهات السامية في الخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2011 حول إصلاح العدالة وجعل القضاء في خدمة المواطنين، مضيفا أن هذه الانطلاقة جاءت بعد خطة أعدتها المحكمة الابتدائية بوادي زم بتعاون مع السلطة المحلية والسادة رؤساء الجماعات من أجل تطويق وتوثيق حالة الزواج غير الموثق بالمنطقة عن طريق القيام بجرد وإحصاء الحالات على صعيد قيادتي السماعلة وبني خيران بدائرة وادي زم وتهييء الملفات واعداد وتقريب القضاء من المواطنين وبذلك يكون قد تم تخفيف العبء والعناء على المعنيين وتسوية جميع الحالات في أفق 14 فبراير 2014. ونشير إلى أن عدد الحالات التي تم احصاؤها قد وصل الى 178 حالة بقيادة السماعلة احتلت الجماعة القروية لبراكسة الرتبة الأولى في حين وصل عدد الحالات الى 108 حالة بقيادة بني خيران ولعل هذه الاعداد ستتضاعف خاصة وأن النيابة العامة أعطت كل التسهيلات لتوثيق العلاقات الزوجية بمنع المساعدة القضائية وملتمسات للتسجيل بالحالة المدنية وذلك بالمجان.