بعد تبني الشباك الوحيد، والخيمة المتنقلة لتفعيل مقتضيات المادة 16 لتوثيق الزيجات غير الموثقة، من طرف وزارة العدل، وذلك بعد تمديد صلاحيات المادة 16 لمدة 5 سنوات ستنتهي سنة 2014 ، تمت دعوة مؤسسة يطو، من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لأزيلال للحضور كملاحظ في الجلسات التي عقدت خارج أسوار المحكمة، بالجماعة القروية أيت امحمد بالإقليم وذلك يوم 28 فبراير 2011 . وتجدر الإشارة هنا، إلى أن مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، ومنذ أن رصدت انتشار ظاهرة ما يسمى بزواج الفاتحة بالمنطقة خلال قافلة أزيلال سنة 2008 ، وهي تجول دواوير المناطق النائية بالبادية المغربية، من أجل التحسيس بمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة مقدمة في ذلك توصيات لوزارة العدل أهمها: - تمديد المادة 16 من مدونة الأسرة - انتقال قضاء الأسرة لعين المكان للقيام بحملات من اجل توثيق عقود الزواج لفائدة سكان المناطق. - إعفاء الأسرالمعنية من الرسوم القضائية بسبب الفقر الذي تعاني منه أسر هذه المناطق. وبناء عليه انتقل فريق من مؤسسة يطو يوم 28 فبراير 2011 ، ليعيش عرسا مع ساكنة آيت محمد بإقليم أزيلال. يوم تاريخي في حياة الدواوير الني شملتها الحملة وهي: بجماعة ايت محمد: دوار تاغروط، أكرض ،تنكست، زمت ،تيغولا، تامكانت، تاكوست ،سركنت، افوزار، تايزيلت ،تاكلموست، تامدا ايغود، تاسامارت، جماعة ايت عباس: زكون، أتيفان انبزين. تكون طاقم المحكمة، التي عقدت جلساتها في مقر دار الشباب، من هيئة بثلاثة قضاة و ممثل للنيابة العامة، و كاتب للضبط وعقدت جلستين تم التداول أثناءهما في 63 دعوى لثبوت الزوجية و 13 طلبا للتسجيل في الحالة المدنية، دون تسجيل عدد الحالات التي جاءت من أجل الاستشارة والتي تم التكفل بها من طرف رئيس المحكمة ووكيل الملك. خارج قاعة الجلسات نصبت خيمة عبارة عن شباك واحد، مكون من كتابة وكيل الملك خاص بالمساعدة القضائية، مكتب القابض للصندوق، مكتب لأعوان السلطة المحلية برئاسة القائد ورئيس الجماعة القروية لآيت امحمد، إضافة إلى عدلين متطوعين. وأشرف رئيس المحكمة و وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال على مجريات الأشغال التي استمرت من العاشرة صباحا حتى الرابعة بعد الزوال. تم البت خلال هذا اليوم في الملفات التي سبق لجماعة ايت محمد ان جمعتها، والملفات التي هيأها المفوض من طرف مؤسسة يطو لهذه الغاية، بالإضافة إلى ملفات أخرى تم جمعها في عين المكان، و كان إقبال الساكنة على هذه الحملة مشجعا يبرز مدى الوعي الذي تكون لدى سكان هذه المناطق النائية بأهمية توثيق عقود الزواج . خلال هذه الحملة عاش ساكنة ايت محمد حلما حقيقيا كانت حصيلته تقديم 63 ملفا للمحكمة من اجل البت، صدرت فيها كلها أحكام بقبول الدعاوى شكلا ومضمونا بثبوت الزوجية ، بالإضافة إلى 13 ملفا من اجل التسجيل في الحالة المدنية قوبلت كلها بالإيجاب، مع ملف واحد هو عبارة عن زواج عادٍ. و نجاح هذه الحملة يعود إلى التعاون المتبادل بين المجتمع المدني مجسدا في مؤسسة يطو من جهة و كل المتدخلين من وزارة العدل مجسدا في الإرادة القوية لفريق عمل المحكمة الابتدائية بأزيلال أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه ممتاز ومتميز، إذ قطع على نفسه عهدا من اجل اجتثاث هذه الظاهرة الشائنة من المنطقة، ونفس الشيء ينطبق على ممثل السلطات المحلية قائد المنطقة و الممثل عن السلطات العمومية ممثلة في رجال الدرك الملكي و كذا في تجند الجماعة المحلية في شخص رئيسها من أجل التواصل مع الساكنة و التحسيس و الحث على الإقبال على الحملة . وقد تعهد الفريق المشارك في هذه الحملة بالعمل على القضاء على هذه الظاهرة « ظاهرة الزواج بدون توثيق العقود » (زواج الفاتحة) في غضون سنة 2011، وما الإحصائيات التي مدتنا بها المحكمة سوى دليل على الجدية التي أُخذ بها المشكل و مدى أهمية التحسيس و التوعية التي قامت بها قوافل مؤسسة يطو منذ 2008 . ملاحظات هامة: 1 بالنظر إلى كل المشاكل والتردد والجمود الذي طبع مرحلة جمود العمل بالمادة 16 ( سنة ونصف) ، فإن محكمة أزيلال قطعت أشواطا هامة في تدبير الملف المتعلق بتراكمات سنين من زواج الفاتحة. وذلك بفضل تعاملها العقلاني والجاد مع هذه الظاهرة والملفات المترتبة عنها. 2 هذا التعامل المتميز ستكون له نتائج إيجابية على مستقبل الفئات التالية: الأطفال: 14.300 طفل ( بمعدل 5 أطفال لكل أسرة) ستتمكن أخيرا من التسجيل في دفتر الحالة المدنية ليصبحوا مواطنين مغاربة. 14.300 طفل سيتمكنون من مواصلة حقهم في التمدرس، بعدما كانوا ينقطعون بسبب عدم تسجيلهم في دفتر الحالة المدنية وبالتالي عدم توفرهم على عقود الازدياد. 2860 امرأة صار لها وضع قانوني يحمي حقها في النفقة إن قرر الزوج الخروج من العلاقة الزوجية، وفي الإرث إن هو توفي قبلها. كما يحمي حقها في عدم الزج بها في وضعية الأم العازبة بدون أية حقوق. في الأخير، أُعطي موعد ليوم 28 مارس 2011 للتنقل للجماعة القروية زاوية أحنصال ودواويرها قصد القيام بمثل هذه الحملة.