عقدت المحكمة الابتدائية بمدينة تاوريرت بعد زوال الاثنين 28 مارس 2011 جلسة للنظر في الملف ألجنحي 65 / 11 المتعلق بأحداث شغب اندلعت بعد مسيرة لمجموعة من السكان شاركت فيها أزيد من 1000 رجل وامرأة وشاب وطفل طالبوا بموجبها الاستفادة من بقع أرضية ، وبحسب هؤلاء المتظاهرين الذين نظموا مسيرة احتجاجية إلى العمالة قدمت لهم وعود الاستفادة من بقع أرضية بنفس المجال ( وقد تم جمع بطائقهم الوطنية ) إلا أنها حملت فيما بعد التزامات مادية تفوق قدراتهم المالية ، ليدخلوا في اعتصام مفتوح بعين المكان « ضفتي طريق لاروكاد « مما أدى إلى تدخل القوات الأمنية لفك الاعتصام « عن الأرض «وتفكيك الخيام والعشائش التي تم نصبها من جديد بين دوار لاحونا وتجزئة المختار ألسوسي والجهة السفلى لحي 20 غشت . وعلى اثر تفكيك « المخيم قامت بعض العناصر برشق القوات الأمنية بالحجارة ، فيما توجهت عناصر أخرى إلى مؤسسات عمومية ملحقة أضرارا مادية بها بعد أن تم تكسير أبواب مقر المقاطعة الثالثة وسكن وظيفي وإحراق أثاث وملفات الملحقة ، وكما تم إتلاف مجموعة من مصابيح الإنارة العمومية ،، وقد عاشت المنطقة حالة استنفار قصوى لم بسبق لها مثيل و تم إرسال وحدات مكثفة للأجهزة الأمنية والقوات المساعدة والأمن السري والدارجين لتطويق الوضع . وقد نم توقيف 15 فردا ثم 30 متهما من بينهم قاصرين ، وبعد التحقيق معهم تم الاحتفاظ باربعة متهمين واخر في حالة سراح ،، وقد أصيب على اثر الاحداث سبعة من رجال الأمن إصابات متفاوتة وعنصر من القوات المساعدة / حارس المقاطعة ورجلا سلطة ( برتبة خليفة قائد ) وعون سلطة / مقدم ، فيما لم تسجل أية إصابات في صفوف المتظاهرين حسب الحالات الواردة على قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لتاوريرت . وقد مثل أمام أنظار المحكمة المتهمون الخمسة ( عزيز. أل ) و ( احمد. ع ) و ( محمد . بل ) و ( جواد .ب ) و ( رشيد .ل ) احدهم في حالة سراح مؤقت .. تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 سنة ، ينحدرون من سيدي لحسن ، وجرادة ، ودبدو، وتاوريرت ، كما يوجد بينهم متزوج واحد ومهاجر/ باسبانيا. والتهم الموجهة إليهم ( العصيان ، واهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم ، واستعمال العنف ضدهم ، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية ، والتسبب في إحداث حريق لمنقولات الغير ، والمشاركة في التجمهر المسلح ) . وقد تم تأجيل القضية إلى جلسة الخميس 31 مارس 2011 لإعداد الدفاع . وكانت هيئة المحكمة تتكون من الأستاذ رشيد عماري رئيسا والأستاذين مسعود كربوب وعدنان العمش مستشارين والأستاذ المختار العيادي ممثلا للنيابة العامة والسيد محمد حمدي كاتبا للضبط . وبهذا الحادث يبقى ملف الترامي على أراضي الدولة في تاوريرت قائما رغم المجهودات في هذا الخصوص من خلال الوزارة الوصية والسلطات الإقليمية ، إلا أن التساؤل المطروح والمفروض فك شفراته هو هل تحرك هؤلاء السكان من تلقاء أنفسهم أم انه هناك جهات أخرى زجت في مزالق على حساب القانون ؟؟ . وقد جرت صبيحة يوم / المحاكمة / الاثنين 28 مارس 2011 ( أيضا ) مراسيم تنصيب السيد محمد الكنوني رئيس دائرة تاوريرت خلفا للباشا محمد ولد الحاج الذي عين كرئيس لدائرة تاوريرت ، والسؤال المطروح هل لهذا التنصيب المفاجئ علاقة بالأحداث التي شهدتها المدينة .. فهل يحق لنا في عهد الباشا المعين أن نطالب بفتح تحقيق نزيه في مختلف القضايا العالقة بالمدينة ( البناء الفوضوي ، النقل الحضري ، احتلال الأرصفة ، الأحزمة الخضراء التي تتعرض للإعدام ، المشردون ، التوظيف ، الحي الصناعي ، الأمن بالأحياء الهامشية ، وهلم جرا.... وتفيد أخر الأخبار أن الملف المعروض على أنظار المحكمة سيفجر المسكوت عنه ، وستظهر الحقيقة ويرفع الظلم والتهميش عن تاوريرت ....
