اعتقل رجال الأمن 23 شخصا للتحقيق معهم، بعد اقتحام بعض الأشخاص المحسوبين على سكان «دوار لاحونا» العشوائي بمدينة تاوريرت المقاطعة الحضرية الثالثة في محيط تجزئة المختار السوسي وإضرام النار فيها وإحراق كل محتوياتها، كما قاموا برشق قوات الأمن التي كانت حاضرة بعين المكان بالحجارة، قبل أن يلوذوا بالفرار، كما تم إضرام النار في إعدادية ابن سينا وتخريب عدد من أعمدة الإنارة العمومية وإضرام النار في عجلات السيارات. وكانت المدينة قد شهدت، صباح أول أمس الاثنين، توجه ما يناهز 700 شخص من سكان دوار «لاحونا» إلى مقر العمالة من أجل المطالبة بالبقع الأرضية التي وعدتهم بها السلطات المحلية، لكنهم فوجئوا بقرار استبدال البقع الأرضية بشقق سكنية تبلغ مساحة الواحدة منها 60 مترا، بثمن 15 مليون سنتيم، على أساس أن تكون الدفعة الأولى مبلغا ماليا محددا، فيما يتم أداء المبلغ المتبقي كأقساط شهرية لا تتجاوز 500 درهم. وأثار هذا القرار غضب السكان الذين توجهوا، عصر أول أمس الاثنين، إلى دوار «لاحونا» واستولوا على أرض عرشية مجاورة، ووزعوها فيما بينهم، إذ قام كل واحد منهم بتحديد بقعته الأرضية بواسطة الحجارة والقصب. وانتقلت قوات الأمن مباشرة إلى عين المكان، حيث اكتفت بمراقبة الوضع من بعيد دون تدخل، قبل أن تحصل أحداث الحرق والتخريب. ويذكر أن السلطات المحلية تمكنت مساء يوم الخميس 17 مارس الجاري، من إقناع العشرات من الأسر القاطنة بدوار «لاحونا» بتفكيك خيامهم التي نصبوها على أرضية ذات موقع تضاريسي صعب المسالك بضاحية المدينة والعودة إلى أكواخهم بعد تقديم وعود لهم بحلّ مشاكلهم السكنية والاستجابة لطلباتهم المقدمة في الموضوع. وسبق لسكان دوار«لاحونا»، يوم الأربعاء 16 مارس 2011، أن غادروا أكواخهم وبيوتهم ونصبوا عشرات الخيام احتجاجا على عدم الاستفادة من بقع أرضية سبق أن قدموا في شأنها طلبات منذ 2004 حسب تصريحات المحتجين، الذين التحق بهم عدد كبير من الأسر والمواطنين لمساندتهم ودعمهم، وطمعا أيضا في الاستفادة، حيث تجاوز العدد المئات منهم. ومباشرة بعد تقييمها للوضع وتوافد محتجين آخرين من جهات أخرى بعد سماعهم لوعود بتوزيع البقع الأرضية على المعتصمين، عبر الاتصالات الهاتفية، استنفرت المصالح الأمنية قواتها واستقدمت السلطات الإقليمية ليلة الأربعاء /الخميس القوات العمومية من مدينة وجدة، والتي عملت على تطويق مكان الاعتصام تحسبا لأي انفلات أمني أو تجاوزات غير محسوبة العواقب، وهي القوات التي تعاملت بمرونة مع الوضع ومع المحتجين إلى حين التوصل إلى اتفاق معهم وهدم خيامهم وفض اعتصامهم. وانتقل رئيس المجلس البلدي رفقة مستشارين إلى عين المكان يوم الأربعاء 16 مارس الجاري، وأكد أن أصحاب الطلبات الذين لا يتوفرون على سكن سوف يستفيدون من بقع أرضية، كما حضر إلى مسرح الاعتصام والي أمن الجهة الشرقية رفقة عامل الإقليم، كما شوهد الكاتب العام للعمالة يباشر عملية جمع بطائق التعريف الوطنية، بهدف دراسة الملفات لتحديد لوائح المستفيدين المستحقين.